الخارجية الفلسطينية تدين موافقة الكنيست على بحث اقتراح نقل السيادة على الأقصى لإسرائيل
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة موافقة رئاسة الكنيست الإسرائيلي على بحث اقتراح قدمه نائب رئيس الكنيست، موشي فيجلين، بنزع الرعاية الأردنية عن المسجد الأقصى ونقل السيادة على المسجد إلى إسرائيل، في محاولة لشرعنة بسط السيادة الإسرائيلية عليه.
واعتبرت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، أن هذا التوجه الإسرائيلي بمثابة اللعب بالنار، ومحاولة لتقويض المفاوضات الجارية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وتفجير الأوضاع في المنطقة برمتها.
وقالت الوزارة إنها تتابع مع الدول كافة وبشكل يومي مجمل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأنها تحذر مجددا من مخاطر وتداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على المقدسات عامة، والمسجد الأقصى المبارك بشكل خاص، وتحمل في هذا الإطار الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان ونتائجه وتداعياته، وتطالبها بوقفه فورا.
كما طالبت الخارجية الفلسطينية الدول كافة، واللجنة الرباعية الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بالعمل على إجبار إسرائيل على الانصياع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني واحترام إرادة السلام الدولية ومرجعياتها ووقف كافة إجراءاتها أحادية الجانب، داعية العالمين العربي والإسلامي، الرسمي والشعبي، إلى عدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، والتصدي لعمليات تهويد القدس، ومحاولات بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك.
كما أدانت الوزارة بشدة سماح المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين، بعدم تعريف المستوطنين الذين ينفذون الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته تحت اسم "دفيع الثمن"، بأنهم تنظيم إرهابي، والاكتفاء بأنهم "تنظيم غير مسموح به".