ارتفاع عدد طلبات مراقبة الاتصالات في بلغاريا

ذكرت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية أن أعداد طلبات المراقبة للمكالمات الهاتفية والاتصالات عبر الإنترنت للبلغار التي تهم وكالات إنقاذ القانون في بلغاريا "تزايدت بشكل ملحوظ". وأوردت الوكالة، على موقعها الإلكتروني اليوم، أن الشرطة البلغارية ووكالة الدولة لشؤون الأمن الوطني قدما في العام الماضي 8345 طلبا لمراقبة الهواتف والإنترنت وفقا لتحليل نشرته محكمة صوفيا. وأشارت إلى أنه من الصعب تقدير عدد الأشخاص الذين روقبوا وأنه، وفقا للمحكمة، كل طلب يحتوي على العشرات من أرقام الهواتف وبروتوكولات الإنترنت. وبالمقارنة بعام 2011، كان عدد طلبات المراقبة 6918 فقط، ومع ذلك، رفض 12 % من الطلبات في عام 2011، في حين بلغت نسبة الرفض في العام الماضي 14.3%. وبموجب القانون البلغاري الصادر منذ 2011، يحق للشرطة ووكالة الأمن القومي جمع المعلومات عن حركة المرور على الإنترنت بتصريح من المحكمة أو لحل الجرائم الخطيرة.