عمر مروان: لا يمكن المساواة بين العدالة الانتقالية والجنائية

أكد المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنه المستقلة لتقصي الحقائق، إنه من الخطأ مساواة البعض بين العدالة الانتقالية والعدالة الجنائية، فالأولي منظومة متكاملة، والعداله الجنائية جزء بسيط منها. وشدد مروان علي استقلالية اللجنة، موضحاً أن قرار تشكيلها متفرد في عده نقاط، فجميع أعضاء اللجنه ليسوا بالحكومة وأمين اللجنه الذي يشغل منصب مساعد وزير العدل، ليس عضوا باللجنة، إنما أمينا لها فقط، وليس له صوت في مداولاتها، غير أن من سيضع التقرير شخصيات مستقلة. وأشار مروان، تعقيباً علي تساؤلات ممثلي منظمات المجتمع المدنى، التي استمعت لهم لجنة تقصى الحقائق، اليوم الاثنين، بمقر عمل اللجنة بمجلس الشورى، إلى أن تقصي الحقائق مقيدة فيما يتعلق بالإعلان عن تقريرها بنص قرار تشكيلها، الذي يقضي برفع التقرير لرئيس الجمهورية، إلا أن اللجنة يمكن أن تصدر توصية بشأن إعلان نتائج التقرير للرأي العام. وتعقيبا على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، ومدي متابعة اللجنة لها، أوضح مروان أن جميع تلك الانتهاكات تدخل في نطاق عمل اللجنة، وهناك ملفات متخصصة سواء عن العنف، الذي تتعرض له المرأه، وكذلك الأطفال، أو التعذيب والاعتداءات المتكررة، وحرق الكنائس والاعتداء علي الأقباط.