ناشط حقوقي لــ" تقصي الحقائق": هل بإمكانكم الدخول لمخازن السلاح التابعة للشرطة

تسائل المحامى محسن بهنسى، الناشط الحقوي، عضو لجنة تقصى الحقائق السابقة، عن مدى امكانية اللجنة الحالية الدخول إلى مخازن سلاح الشرطة والتحقق من أنها استخدمت تلك الأسلحة أم استعانت بأخرى فى أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة فضلا عن مدى مشروعية أو عدم مشروعية الفض والخطة التى بناء عليه تم فض الاعتصامين. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تقصي حقائق 30 يونيه مع المنظمات الحقوقية منذ قليل. وتسائلت هبة عبد الحميد، عضو حركة "وراكم" عن مدى إمكانية اللجنة رصد الانتهاكات التى تقع من قبل الشرطة داخل السجون من تعذيب سواء ضد شباب الثورة او المنتمون الى جماعة الاخوان، فضلا عن ما وصفته بالتحريض الاعلامى. من جانبه، أشار سعد فاروق ،ممثل لجنة الحريات بنقابة المحامين، إلى جرائم التحريض الإعلامى التى تمارسها منابر إعلامية ضد بعض المواطنين داخل الدولة فى الفترة ما بعد 30 يونيو، مطالبا اللجنة بالتركيز على تلك الجرائم..ورد عليه رئيس اللجنة " تلك نقطة هامة وينظر اليها باعتبارها جرائم حرب ". من جانبه، قال الدكتور أحمد زكريا شلق، مستشار اللجنة، ان اللجنة يجب ان تعمل فقط على الاحداث التى اكتمل وقوعها بعد 30 يونيو ولا يجوز لها تقصى حقائق الاحداث التى تقع الان ، لان التحقيق يتطلب وجود مساحة زمنية بين مايكتب عنه وما يحدث الان.