تأجيل دعوى الإفصاح عن تحرير جنود سيناء المختطفين أثناء حكم المعزول لـ 15 أبريل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعاوى القضائية التي أقامها كل من المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وسمير صبرى المحامي، والتي طالبا فيها بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين في سيناء أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي، لجلسة 15 إبريل القادم. واختصمت الدعاوى كلاً من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية بصفتهم، حيث ذكرت أن "عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير معلنة للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين، ورغم فرحة الشعب المصري بتحرير الجنود إلا أن الفرحة لم تكتمل بعد تصريحات على لسان زعيم أهل السنة والجماعة الشيخ أسعد البيك أن المفاوضات التي تمت لتحرير الجنود انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين، وأن أحد أفراد جماعة أهل السنة هو الذي قاد الوساطة في المفاوضات بين المخابرات الحربية والخاطفين"، وحتمية كشف تفاصيل ما وصفه بصفقة الإفراج عن المعتقلين كتلبية لرغبة خاطفي الجنود مقابل تحريرهم، خاصة أن الذين كان مطلوبا الإفراج عنهم كانوا 18 معتقلاً على ذمة قضايا هامة.