نائب رئيس المحافظين لشؤون المرأة: مشكلة النفقة تكمن في التحريات

02:49 م | الأربعاء 12 يونيو 2019

انتقدت نجوى إبراهيم نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون المرأة، إلزام المرأة بشرط توافر آليات التنفيذ وسلامة الإجراءات، حيث يقع على عاتق المطلقة عبء إثبات القدرة المالية لطليقها قبل أن يخضع للتجريم العقابي بنص القانون المعدل.

وقالت إبراهيم، في تصريحات لها، إنه يمكن التلاعب حول إثبات الحالة المالية والقدرة علي الدفع، لأن المشكلة الأساسية في قضايا النفقة تكمن في التحريات التي تحدد بناءً عليها.

وأضافت أنه على الرغم من أن الزوجة أو المطلقة سيكون قد سبق لها إثبات الدخل الشهري لطليقها قبل الحكم بقيمة النفقة ذاتها، فإنه وفقًا للتعديل سيطلب منها أن تقوم مرة أخرى بإثبات الحالة المالية عن الممتنع عن التنفيذ قبل تجريمه جنائياً.

وتابعت إبراهيم، بأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة يعد انفراجة جزئية إلا أنه غير كافٍ، مؤكدة أن التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية به بطء شديد، وبحاجة إلى أن يكون على درجة واحدة ما يساهم بدوره في سرعة التنفيذ.

وشددت على أن المرأة المصرية ما زالت في انتظار إقرار مجلس النواب قانون جديد للأحوال الشخصية، يحقق المصلحة الفضلي للأسرة والطفل، وينهي العمل بالقانون القديم الذي مر على إقراره قرن من الزمن والسبب الرئيسي في كثير من المشكلات الأسرية.