تأجيل دعوى تطالب بإصدار قانون يجرم "شعار رابعة" لجلسة 8 إبريل
تأجيل دعوى تطالب بإصدار قانون يجرم "شعار رابعة" لجلسة 8 إبريل
أجّلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر دعوى أقامها طارق محمود المحامي، للمطالبة بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون يجرم رفع إشارة رابعة، باعتبارها تهدد الأمن القومي المصري لجلسة 8 إبريل القادم.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 8717 لسنة 68 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري العدل والداخلية بصفتهم، أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يتعمدون إشاعة الفوضى في البلاد، والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.
