الضرب والحبس.. آخر جرائم أردوغان في حق الصحفيين الأتراك
أردوغان
يعيش المواطنين الأتراك في أزمات متعددة، منذ الانقلاب الفاشل عام 2016، حيث عمل النظام على تكميم الأفواه، وفرض قيود على الصحافة ووسائل الإعلام والعاملين بها، وهو ما تطور إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن وصل لحد تكبيل حرية الإبداع .
وفي آخر تلك الأحداث، تعرض الصحفي يافوز سليم ديميراج، كاتب عمود في صحيفة "ينيزاك" الوطنية التركية، لضرب مبرح من قبل مجهولين بمضارب "بيسبول"، قبل أن تقضي ضده محكمة تركية بحبسه لمدة عام بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأوردت صحيفة "أحوال" أن المحكمة أصدرت حكما ضده بالسجن لمدة 11 شهرا و20 يوما، حيث نُقل إلى المستشفى في 11 مايو الماضي بعد أن هاجمته مجموعة من 6 أشخاص بمضارب "بيسبول" خارج منزله في أنقرة، عقب ظهوره في برنامج تلفزيوني.
وتعود الواقعة إلى عام 2015، وذلك خلال خطاب ألقاه في مؤتمر، ولكنه رفض تهمة "إهانة الرئيس" على اعتبار أن لها دوافع سياسية، ولكنها تفاقمت نظرا لدعمه حزبا معارضا كان جزء من تحالف فاز مرشحه أكرم إمام أوغلو، برئاسة بلدية إسطنبول، وقال في آخر مقال له قبل يوم من سجنه، إن "الحكم صدرغيابيا، والقاضي لم يستمع لي".
ويعتبر ديميراج هو الضحية الثالثة لموجة من الاعتداءات التي استهدفت 4 صحفيين من منتقدي أردوغان. كما تمت محاكمة أكثر من 12 ألف شخص بالتهمة ذاتها، والتي تستوجب عقوبة أقصاها 4 أعوام، أو لفترة أطول إذا تم إهانة الرئيس علانية.
معاناة الصحافة في تركيا
وتعاني الصحافة التركية من فرض قيودا متعددة عليها، ما جعل أنقرة تحتل المرتبة الـ157 من بين 180 دولة في تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" الأخير، بشأن حرية الصحافة، ما يعني قرب إدراجها للقائمة السوداء، بينما ذكر موقع "بي بي سي" البريطاني أن 90% من وسائل الإعلام التركية باتت تابعة للحكومة.
وأكد تقرير لمركز "ستوكهولم" للحريات، أن عام 2018 شهد تغييرات وانتهاكات ضخمة بمجال الصحافة التركية، وأنه الأسوأ فيها، نظرا لانتشار القمع ومنع وحجب وإغلاق بنسبة مرتفعة بين الصحف، موضحا أن عدد المقالات التي حذفتها السلطات التركية من الإنترنت وصل إلى 2950 وحظر 77 تغريدة، فضلا عن غلق 10 مواقع إلكترونية ومكاتب 5 وكالات أنباء و62 صحيفة و19 مجلة و34 إذاعة راديو و29 قناة تلفزيونية و29 بيت نشر وتوزيع، وإلغاء 620 بطاقة صحفية، فضلا عن محاكمة 521 صحفيا.
وبفي دراسة لوكالة "رويترز"، عام 2018، ورد أن نحو نصف سكان تركيا، أكدوا أنهم واجهوا أخبارا مزيفة، إضافة إلى أن قطاعا كبيرا من الأتراك يعتبرون أن العديد من العاملين في مجال التليفزيون هم "جواسيس".