تغيب المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، للمرة الثانية عن جلسة التحقيق فى قضية «قضاة الإخوان»، وقال مصدر قضائى إنه من المرجح أن يصدر قاضى التحقيق قرار إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، خلال أيام، عقب انتهائه من سماع أقوال كل القضاة المتهمين، مشيراً إلى أن بعضهم سيصدر قرار بإحالتهم لمجالس التأديب والصلاحية، والبعض الآخر ممن هم خارج السلطة القضائية حالياً ستجرى إحالتهم إلى «الجنايات»، بينما سيجرى حفظ التحقيق مع من لم يثبت بالأدلة انتماؤه لحركة «قضاة من أجل مصر». وأضاف المصدر أن المستشار شرين فهمى، قاضى التحقيق، استدعى «جنينة» مرتين، لكنه تغيب عن الحضور، ما يعطى قاضى التحقيق سلطة التصرف فى القضية، خاصة أنه آخر القضاة الذين ينتظر سماع أقوالهم، لافتاً إلى أن التهم الموجهة لـ«قضاة الإخوان»، هى تأسيس حركة وجماعة بالمخالفة للقانون بما يشكل جريمة جنائية تستوجب الإحالة لمحكمة الجنايات. وكان المستشار ناجى دربالة طالب فى مذكرة أرسلها لقاضى التحقيق بأن يتنحى عن مباشرة التحقيق بدعوى أن «شرين» لم يدخر جهداً فى تتبع أى مقولة تفضى فى تصوره لإدانة القضاة المحقق معهم، وإدراجه أسماء القضاة على قوائم المنع من السفر، دون سند قانونى أو واقعى، قبل مثولهم للتحقيق. ومن أبرز المتهمين بتلك القضية كل من المستشارين حسام الغريانى وأحمد مكى وشقيقه محمود مكى وأحمد سليمان وهشام جنينة والمستشار محمود الخضيرى.