كتائب مسلحة تنذر أعضاء البرلمان الليبي بالاستقالة.. والسلطات تحذر من "انقلاب"

أعطت كتائب مسلحة عدة، تتألف من ثوار ليبيين سابقين، اليوم، المؤتمر الوطني الليبي العام مهلة خمس ساعات للاستقالة تحت طائلة اعتقال كل نائب لا يلبي هذا المطلب، الأمر الذي اعتبرته السلطات "انقلابًا". وقال قادة عدد من كتائب الثوار، من بينها كتيبة القعقاع وكتيبة الصواعق اللتين ينحدر عناصرهما من منطقة الزنتان: "نعطي المؤتمر الوطني الليبي العام، الذي انتهت ولايته، خمس ساعات لتسليم السلطة". والمعلوم أن عناصر هذه الكتائب يشاركون أيضًا في الجيش الليبي. وأضاف قادة هذه الكتائب، في بيان على التليفزيون، أن عضو المؤتمر الذي يبقى في منصبه "سيصبح هدفًا مشروعًا وسيعتقل قبل أن يُحاكم". وقال موقّعو البيان إن جماعة الإخوان المسلمين و"المجموعات الأيديولوجية المتطرّفة تقف وراء مشكلات البلاد" التي تعمها فوضى السلاح. ومن جانبه، سارع نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام، إلى إدانة هذا البيان، واعتبره بمثابة "انقلاب على الدولة الشرعية". وقال أبو سهمين، في كلمة ألقاها أمام النواب، إن "المؤتمر يستنكر بشدة هذا الهجوم ضد السلطات ويعده انقلابًا على مؤسسات الدولة الشرعية". وأضاف أن المؤتمر أعطى التوجيهات "لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق موقعي هذا البيان".