مبارك لقاضي القصور الرئاسية: كل ما ذكرته النيابة العامة لا أساس له من الصحة

أنكر الرئيس الأسبق حسني مبارك أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اتهامه بالإستيلاء على المال العام من خلال مخصصات القصور الرئاسية، ردا على ما ذكرته النيابة في أمر الإحالة. وواجهت المحكمة المتهم الاول محمد حسنى مبارك بالاتهامات الثلاثة الموجهة إليه وهى الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام بمبلغ وقدره 125 مليون جنيه وثانيا تزوير بالمحررات الرسمية الخاصة بمركز اتصالات رئاسة الجمهورية منذ عام 2002 وحتى 2011 وثالثا الاضرار العمدى بالمال العام. ورد مبارك من داخل القفص الزجاجي : "كل ما ذكرته النيابة العامة لم يحدث على الإطلاق ولا أساس له من الصحة". وواجهت المحكمة المتهمين جمال وعلاء بالاتهامات الموجهة إليهم وهي الإشتراك مع المتهم الأول (والدهما) بعدم دفع قيمة الأعمال التى تمت وسدادها من ميزانية الدولة، فأجاب كلا منهما قائلا : "لا أساس لصحة هذه الإتهامات".