مجلس الدولة يعلن رفضه مشروع قانون "القضاء الموحد"

أكد المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، رفض المجلس مشروع قانون القضاء الموحد، "من منطلق الحفاظ على مجلس الدولة وهيبة القضاء"، مضيفا خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بمقر المجلس، أنه بالرغم من الغايات السامية التي يتضمنها هذا القانون من ضمان لاستقلال القضاء والمساواة بين كافة القضاة على مستوى الجمهورية إلا أنه يشمل دعوات لتفكيك المؤسسات القضائية منها مجلس الدولة، وقد يؤثر ذلك عليها من الجانب التشريعي. وتابع المستشار ياسين، أنه من الخطر أن يأتي هذا القانون من قامات قضائية كبرى، وكان عليهم الالتزام بالحياد وعدم الترويج لأفكار تتصادم مع المسيرة القضائية، مشيرا إلى أنه على الرئيس محمد مرسي، احترام تعهداته بأنه سيكون حاميا لاستقلال القضاء، مشددا على ضرورة تمسك القضاة بنصوص في الدستور الجديد ضمن باب السلطة القضائية للتأكيد على أن المجلس هو سلطة قضائية مستقلة وأنهم لا سلطان عليهم إلا القانون وأنهم غير معرضين للعزل.