ليبيا تعتبر المغتصبات خلال الثورة بمثابة "ضحايا حرب"

أصدرت الحكومة الليبية، اليوم، مرسوما يقر بأن ضحايا أعمال العنف الجنسي التي ارتكبت خلال الثورة في ليبيا هم بمثابة "ضحايا حرب"، وقال وزير العدل الليبي صالح الميرغني، إن الحكومة تبنت، مرسوما يحمي ضحايا عمليات الاغتصاب خلال حرب التحرير- من نظام معمر القذافي عام 2011- عبر اعتبارهم ضحايا حرب. وأوضح الميرغني، "كان النص قد رفع إلى المؤتمر الوطني العام كي يتبناه ليصبح قانونا"، مضيفا "لكن أمام المؤتمر الوطني العام مواضيع أخرى يعتبرها أكثر أهمية فقررنا بناء عليه تبني هذا المرسوم". وأضاف وزير العدل الليبي صالح الميرغني، أن المرسوم دخل حيز التنفيذ فور صدوره اليوم، مشيرا إلى أن "المرسوم يحمي الضحايا ويسمح لهم بالإدلاء بشهاداتهم الأمر الذي سيساعدنا في احصاء الحالات". وسيتيح هذا المرسوم لهؤلاء الضحايا الاستفادة من تقديمات طبية ومالية وأيضا من مسكن ومساعدة للتعليم. من ناحيتها، أشادت سهير بلحسن، الرئيسة الفخرية للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان بهذا المرسوم وقالت: إن آلاف النساء في ليبيا كن ينتظرن هذا القانون، نأمل الآن أن تأخذ به دول أخرى في العالم، مشيرة إلى أنه سابقة في العالم. وأضافت بلحسن في بيان أن المجتمع المدني والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان سيواصلان دعوة البرلمان الليبي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الضحايا عبر تبني النص بشكل قانون. واتهم نظام معمر القذافي، باستعمال الاغتصاب كسلاح ضد الثوار خلال النزاع في العام 2011 الذي أطاح بالقذافي الذي قتل في أكتوبر 2011، وارتكبت معظم أعمال العنف الجنسي في "مصراتة" خلال أسابيع القتال التي كانت الأكثر دموية في الانتفاضة. ولكن حتى الآن لم يفتح أي تحقيق حول حالات الاغتصاب الذي يعتبر موضوعا محرما في ليبيا ويرفض الضحايا الحديث عنه.