استمرار إضراب موظفي الشهر العقاري بالمنيا للمطالبة بمساواتهم بمصلحتي الخبراء والطب الشرعي

واصل أعضاء مكاتب الشهري العقاري بالمنيا، اليوم، إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، وصعدوا من احتجاجاتهم بتحويل إضرابهم من جزئي إلى كلي، ما تسبب في ارتباك العمل بالمحاكم والنيابات، وإثارة حالة من الغضب والاستياء بين المحامين والمواطنين وأصحاب التوكيلات؛ وذلك للمطالبة بالمساواة بينهم وبين الخبراء القانونيون بالمحاكم وخبراء الطب الشرعي وهيئة قضايا الدولة. كما طالب المضربون بالحصول على يوم إجازة إضافي أسوة بإدارات وزارة العدل، و3 أشهر مصيف، مؤكدين أن ظروفهم سيئة، وأنهم يعانون أشد المعاناة لتجاهل مطالبهم، علاوة على مطالبهم بتسويتهم وخبراء وزارة العدل والطب الشرعي. وأوضح المحتجون أنهم يطالبون بتطبيق المادة رقم 199 من الدستور، والتي تنص على أن الخبراء القانونيون، والطب الشرعي والأعضاء الفنيين بالشهر العقاري، مستقلون في عملهم ويتمتعون بالضمانات اللازمة لحمايتهم، وبما ينظمه القانون، مشيرين إلى أن العاملين بالإدارات الأخرى التابعة لوزارة العدل يحصلون على فروق في الرواتب لا تقل عن 3 آلاف جنيه شهريًّا، رغم أن ساعات عملهم أقل.