عاجل| القيادة المشتركة لـ"السوري الحر" تصنف "الإخوان" تنظيما إرهابيا

أعلنت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وقوى الحراك الثوري، اليوم، عن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بسوريا، على أنها "جماعة وتنظيم إرهابي". وقالت القيادة المشتركة، في بيان صحفي، إنه تم استنفاذ كافة الوسائل والأساليب والطرق السلمية لردع جماعة الإخوان في سوريا عن ممارساتها البعيدة كل البعد عن قيم ومبادئ الدين الإسلامي والعمل الوطني وانسياقهم الكامل خارج الأجندة الوطنية، وبث روح الفتنة والوهن والتخابر مع قوى وأجهزة معادية لسوريا، والتآمر على القوى السياسية والثورية بهدف السيطرة على مفاصل المعارضة السياسية والهيمنة على مقدرات وإمكانيات الثورة وسرقة أموال الإغاثة وتحويلها لمال سياسي. واتهمت القيادة المشتركة لـ"السوري الحر"، جماعة الإخوان في سوريا بـ"تخزين السلاح والذخائر ومنعه عن الجيش السوري الحر للقيام بواجبه في الدفاع عن المدنيين العزل، والإسهام بتأخير انتصار الثورة واستثمار ضعف المعارضة وانقساماتها وممارسة الاستبداد والإقصاء وشراء الذمم والولاءات للهيمنة وللبروز كأقوى تيار معارض ومنظم في سباق محموم وتعطش للوصول للسلطة وبأي ثمن". وتابعت: "لكل ما ورد نشدد على أن الجماعة لا يمكن اعتبارها وتحت أي ظرف من الظروف واجهة سياسية لأي طيف من مكونات الشعب السوري أو ممثلاً عن المسلمين من السنة وعلى طريق استعادة الثورة السورية المسروقة إلى طريقها الصحيح"، مضيفة: "بعد التشاور مع العديد من القوى والشخصيات الوطنية والثورية، فقد قررت القيادة المشتركة وقوى الحراك الثوري في اجتماعها المنعقد في العاصمة السورية دمشق، إعلان الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا، وحل جميع الأذرع العسكرية والأمنية التابعة لها ومصادرة جميع مستودعات ومخازن الأسلحة والذخائر التي تمتلكها الجماعة في سوريا، ومنح الضباط والعسكريين والمدنيين الذين التحقوا بالأذرع العسكرية للجماعة نتيجة ظروفهم الاقتصادية مهلة أسبوع واحد للانشقاق عنها والالتحاق بكتائب الجيش السوري الحر، إضافة إلى اعتقال قادات وأعضاء الجماعة فور دخولهم الأراضي السورية بموجب بمذكرات الاعتقال الرسمية الصادرة ضدهم". وأشارت القيادة المشتركة إلى أنه يتم أيضا حظر افتتاح مكاتب أو فروع لجمعيات أو مؤسسات تتبع للتنظيم الدولي للجماعة على الأراضي السورية وتمنع دخول ممثلين أو موفدين عنها وتحظر إقامتهم أو زيارتهم أو عبورهم الأراضي السورية، وإخطار الحكومة التركية بالقرار وطلب تعاونها في منع دخول أي شحنات دعم عسكري أو مالي أو تسلل أفراد الجماعة للأراضي السورية عبر الأراضي التركية. وأضافت أنه تنفيذا لقراراتها سيتم إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998م بهذا القرار، وإخطار قطر وليبيا والسودان بالقرار وطلب التعاون لمساعدة الشعب السوري في استعادة ثورته وقراره الوطني عبر وقف كافة أشكال الدعم المالي والعسكري والإعلامي لجماعة الإخوان. وبحسب البيان، ستقوم القيادة المشتركة للجيش الحر بـ"إخطار الحكومة المصرية بالقرار وطلب عدم سماحها افتتاح مقرات أو فروع للائتلاف أو المجلس الوطني أو القيام بأنشطة أو زيارات للأراضي المصرية، إن كانت ستضم قيادات أو ممثلين عن جماعة الإخوان". كما أعلنت القيادة المشتركة أنه سيتم تفويض جميع المجالس العسكرية والثورية والقوى الوطنية المسلحة تفويضاً كاملا باتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ بنود هذا القرار، مع التشديد على ضرورة "شرعنة وقوننة" ما ورد في هذا القرار في سوريا الجديدة، مع التأكيد على أن القانون 49 لعام 1980 الذي يحكم بالإعدام على كل منتمي للجماعة قرارا جائرا وغير قانوني. وأكدت في نهاية البيان أن الشعب السوري العظيم أصبح يدرك طبيعة وخطورة التنظيمات الإرهابية، وهذه الجماعة وحقيقتها، ويدرك أن لا خيار سوى إزاحة من يقف في طريق ثورته ويؤخر انتصارها. وألحقت القيادة المشتركة للجيش السورى الحر بيانها بقائمة أولية بأسماء 40 عضوا من جماعة الإخوان (سوريا).