"استرداد أموال المعاشات": تطبيق "الحد الأدنى" في مارس المقبل

قال أحمد السيد النجار، رئيس لجنة استرداد أموال التأمينات والمعاشات لدى وزارة المالية، إنه تم الاتفاق على إعلان الحد الأدنى للمعاشات في مارس المقبل، موضحًا أن أموال التأمينات ملكية خاصة ولها حماية نص عليها الدستور الجديد ولا يجوز للخزانة العامة الاقتراب منها، ولذلك فإن الهيئة هي المسؤول الوحيد عن وضع الحد الأدنى للمعاشات. وأضاف النجار، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم بحضور جميع أعضائها، أن اللجنة تضع نصب عينيها مصلحة أصحاب المعاشات والعاملين المؤمّن عليهم في كل القطاعات لأنهم هم أصحاب هذه الأموال. وأوضح النجار عدم مسؤولية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن معاشات العسكريين، حيث تتولى وزارة المالية مسؤولية صرف معاشات العسكريين دون أن تكون الهيئة طرفاً فيها. وطالب النجار، الحكومة بوضع الأولوية لأصحاب المعاشات ومعاملتهم معاملة المستثمرين، قائلاً: "أصحاب المعاشات ليسوا أولاد (البطة السوداء) ولا بد أن يحصلوا على حقوقهم كاملة، فكما خصصت وزارة المالية 182 مليار جنيه سنويًا لسداد فوائد البنوك العامة والخاصة، و128 مليار جنيه لدعم الطاقة لا تستفيد منها الطبقات الفقيرة والكادحة إلا بـ28 مليار جنيه فقط فلا بد أن تندرج حقوق أصحاب المعاشات على قائمة سداد ديون وزارة المالية".