بالمستندات والصور.. «الوطن» تكشف: تدمير أحجار الهرم الأكبر للوصول لغرفة «خوفو» السرية
حصلت «الوطن» على مستندات تكشف عن كارثة تهدد هرم «خوفو» بالجيزة، حيث كشف التقرير الصادر عن لجنة المعاينة المبدئية للهرم، والتى شكلها الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، وجود تحطيم متعمد فى أحجار الهرم من الداخل، ووجود ردم وأحجار تُقدر بنحو 2 طن «مشونة» فى «أجولة» داخل الحجرات تعود إلى عام 1997، من المرجح أن تكون نتاج محاولات لتركيب سلم بين الحجرات الخمس الداخلية بهدف الوصول إلى «الغرفة السرية».
وأظهر تقرير اللجنة التى ضمت كلاً من الدكتور يوسف خليفة، رئيس إدارة المضبوطات الأثرية، وأحمد الراوى، رئيس إدارة الوحدات الأثرية بمطار القاهرة، وعدد من قيادات شرطة السياحة، والآثار، وخبراء الترميم، أن سبب تكسير هذه الأحجار يرجع إلى تركيب السلالم الحديدية التى تربط بين الغرفات الخمس.
وفى سياق متصل، كشفت مجموعة من الصور عن مفاجأة جديدة تفتح فصلاً جديداً فى قضية خرطوش «خوفو» التى أثارت ضجة إعلامية فى ديسمبر، حيث كشف فيلم تسجيلى تم تصويره داخل الهرم أن الأجزاء المقتطعة من الخرطوش والتى اتهم فيها عالما آثار ألمانيان تم اقتطاعها قبل الحادث.
ويُظهر الفيلم التسجيلى الذى يحمل اسم «مطاردة المومياوات» فى دقيقته الـ37 أن هذه الأجزاء مفقودة من الخرطوش قبل 2005، فيما زار العالمان الألمانيان مصر فى أبريل 2013 ولكن تم تشكيل لجنة فى ديسمبر 2013 وتم توجيه التهمة إلى العالمين الألمانيين، و5 من العاملين المصريين بالهرم.[FirstQuote]
من جانبه، اتهم أسامة كرار منسق «اللجنة الشعبية للدفاع عن الآثار»، الوزير بـ«إصدار قرارات تثير الشكوك حول علمه بالحفائر السرية التى حدثت داخل هرم خوفو، وتشكيله لجنة لفحصها، والوقوف على حقيقتها، وأمر بالتحقيق فيها للتستر على قضايا فساد قد تهدد هرم خوفو، خاصة مع هذا الكم الضخم من الحطام الذى يصل إلى 2 طن والناتج عن التكسير ومحاولات إلصاق التهم بالعاملين بمنطقة الهرم وتجاهل تشكيل لجان تضم علماء آثار للكشف عن حقيقة ما حدث».
وأضاف «كرار» لـ«الوطن» أن «قرار الوزير صدر بصيغة جرد الأحجار المخزنة، وهذا يوحى بوجود عدد معروف مسبقاً للأحجار الناتجة من الحفائر والمحفوظة داخل أجولة بالهرم، كما أن خلو اللجنة من خبراء الترميم والآثار يوحى بوجود محاولات للتكتم على ما حدث، خاصة أن هذا قد يتسبب فى توابع سيئة لدى منظمة اليونيسكو».
وحمل «كرار» وزير الآثار «المسئولية الكاملة»، متهماً إياه بـ«محاولة تمييع القضيتين لمصلحة مَن قام بهذا التدمير فيما حاول إلصاق التهم بـ5 من العاملين بالهرم ويتجاهل كارثة تحطيم الأحجار، ولا بد من التحقيق مع الوزير بشأن هذا القرار المعيب»، على حد تعبيره.
من جهته، لفت على الأصفر، رئيس قطاع الآثار المصرية إلى «صعوبة تحديد زمن تكسير تلك الأحجار، فمن المحتمل أن تكون حدثت قبل مئات السنين، ومن الممكن أن تكون فى 2005 أثناء محاولات الكشف عن الغرفة السرية للهرم».
وفيما يتعلق بقضية «خرطوش خوفو»، قال «الأصفر» «إن الصحافة والإعلام تسببا فى حبس العمال الخمسة، بعدما تحولت القضية إلى قضية رأى عام، على الرغم من محاولاتنا التأكيد أن الألمان لم يسببوا أى ضرر للخرطوش».
بيان وزارة الآثار