"شباب النواب" تناقش ملف أزمات رياضة الغوص
إسماعيل نصر الدين
شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، مناقشات مطولة في أثناء نظر طلب الإحاطة المقدم من النائبين إسماعيل نصر الدين، ومديح زناتي، بشأن تدخل وزارة السياحة في أعمال رياضة الغوص واختصاصات الاتحاد المصري للغوص.
وشدد النواب، خلال الاجتماع، على ضرورة تنفيذ أحكام القضاء بإخضاع مراكز الغوص على مستوى الجمهورية للإشراف الفني للاتحاد المصري، وفقًا لأحكام القضاء ونصوص قانون الرياضة الجديد الذي غل يد الدولة في التدخل في الشيون الخاصة بالاتحادات الرياضية.
وحذّر النائب إسماعيل نصر الدين، في كلمته، من إمكانية قيام الاتحاد الدولي للغوص بفرض عقوبات علي رياضة الغوص في مصر، "إحنا مش عايزين كده"، متابعًا: "مراكز الغوص تشرف عليها وزارة السياحة، بالرغم من أن الإشراف الفني يجب أن للاتحاد المصري للغوص، لكن هناك إشكالية بين الوزارة والغرفة التجارية والاتحاد الرياضي، يعني هناك سبوبة للبعض".
وطالب النائب بضرورة التزام الحكومة بتنفيذ الحكم القضائي بشان غل يد وزارة السياحة عن التدخل في قطاع الغوص، تفاديًا لمشكلات دولية من الاتحاد الدولي للغوص.
وقالت سامية سامي رئيس قطاع المنشآت السياحية بوزارة السياحة، إن الوزارة مسؤولة علي الإشراف، وهناك طعن على الحكم القضائي وتم قبول الطعن حاليًا.
وفى كلمتها، أكدت مديرة عام الغوص بوزارة السياحة، أن الوزارة لم تتقاعس عن تنفيذ الحكم وتم التنسيق مع الاتحاد في عدة اجتماعات.
وأوضح محمد أحمد صالح نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي للإنقاذ، أن رياضة الغوص تحقق 80% من الدخل السياحي القومي وتجلب 20% من عدد السياح الوافدين لمصر سنويًا، مطالبًا بتنفيذ الحكم القضائي الصادر في الدعوي رقم 17071 لسنة 72 قضائية، والصادر من محكمة القضائي الإداري بشأن ضرورة إخضاع مراكز الغوص للإشراف الفني من قبل الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وفقًا لأحكام قانون الرياضة الجديد.
وأكد أن ذلك من صميم اختصاصات الاتحاد باعتباره وحده المسؤول فنيًا عن شؤون اللعبة الرياضية، كما جاء بنص المادة 38 من قانون الرياضة، منوها بأن غرفة سياحة الغوص التابعة لوزارة السياحة غير قانونية وصدرت بقرار إداري وليس بقانون، بما يتطلب تقنين أوضاعها.
وقررت اللجنة، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لجلسة أخرى لمزيد من الدراسة.