عاجل| تأجيل طعن النيابة الإدارية على "تأسيسية دستور 2012" لجلسة 26 أبريل

أجلت المحكمة الإدارية العليا، الطعن الذي تقدم به 50 مستشارًا بالنيابة الإدارية قبل ثورة 30 يونيو، وطالبوا فيه ببطلان ووقف أعمال الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012، وبطلان وإلغاء كافة الإجراءات التي تمت من خلال هذه الجمعية، نظرًا لتعمدها تجاهل قضاة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، لجلسة 26 أبريل المقبل لاستكمال تقديم باقي المستندات. حمل الطعن رقم 35 لسنة 59 قضائية، وذكر أن هذه الجمعية تكونت بناءً على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 310 لسنة 2011 باجتماع مجلسي الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية، ولكن الجمعية تم اختيار أعضائها بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستورى، لأن 50% من أعضائها من أعضاء مجلس الشعب والشوري الذين ينتمون إلى تيار الإسلام السياسي، بالإضافة إلى أن 39% من أعضائها من الأحزاب السياسية، رغم أن هذه الأحزاب لا تمثل نسبة كبيرة من جموع الشعب المصري، الأمر الذي يجعل اختيار أعضائها مخالفًا تمامًا للإعلان الدستوري.