الانتهاء من مراجعة قانون رأس المال.. وبحث اشتراطات الجنسية المصرية في البحارة وضباط الملاحة

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، اليوم، من مراجعة مشروع قانون جديد بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال. وأوضح المستشار محمد جميل إبراهيم، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، بأن التعديل انصب على المادة 24 من القانون رقم 95 لسنة 1992، فيما يتعلق برسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة، موضحًا أنه "تنص المادة بعد التعديل على أن يصدر الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها". وأضاف جميل، أن هذا التعديل يأتي بعد أن أثبت التطبيق العملي لنص المادة المشار إليها قبل التعديل عدم عدالتها، حيث إنها ربطت الحد الأقصى للرسوم بكل إصدار من إصدارات الشركة ولم تربطه برأس مال الشركة، وترتب على ذلك وجود عدة شركات مقيدة بالبورصة برأس مال كبير وتعامل عند احتساب الرسوم كإصدار واحد، بينما توجد شركات أخرى مقيدة بالبورصة برأسمال أقل بكثير وتدفع رسوم قيد أعلى، وذلك لأن رأس مالها مقسم على عدة إصدارات، كما ثبت أيضا عدم ملاءمة إعفاء قيد الأوراق المالية التي تصدرها الدولة من هذه الرسوم. وفي سياق آخر، كلّف المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم أعضاء القسم والمكتب الفني، اليوم، بدراسة مشروع قرار وزير النقل بالاشتراطات الخاصة بالجنسية المصرية الواجب توافرها في البحارة وضباط الملاحة ومراجعة أحكامه من الناحية القانونية وإعداد جدول مقارن متضمن الأحكام المنظمة حالياً للموضوع وما تم استحداثه من أحكام بمشروع القرار المشار إليه. وأضاف جميل أن أحكام مشروع القانون المعروض تضمّنت حدًا أقصى لنسبة العمالة الأجنبية على السفن التجارية المصرية ومجموع الأجور المخصصة لهما، ما يضمن إتاحة الفرصة للكوادر المصرية العاملة في مجال النقل البحري، كما تضمّنت أحكام إلزام شركات النقل البحري، وملاك ومجهزي السفن التجارية المصرية بقبول الطلبة البحريين والهندسيين لقضاء مدة الخدمة البحرية فترة التدريب العملي وزيادة الأعداد المخصصة على السفن التجارية المصرية، ورتب ذلك المشروع جزاءً على مخالفة أحكامه.