لجنة بالبرلمان التركي تناقش منح سلطات أكبر لوكالة الاستخبارات الوطنية

أفادت تقارير إخبارية، اليوم، بأن إحدى اللجان داخل البرلمان التركي تناقش عرضا تقدمت به الحكومة لزيادة سلطات وحصانات وكالة الاستخبارات الوطنية، وهي الأخيرة في سلسلة من الخطوات يقول المحللون إنها تقوض الديمقراطية داخل البلد الذي يسعى للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن العرض المقدم للجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان يأتي في أعقاب تدابير مثيرة للجدل قدمتها حكومة رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، ومن بينها تشريع من شأنه زيادة القيود الحكومية على الإنترنت والسلطة القضائية. ويسمح التشريع المقترح لوكالة الاستخبارات الوطنية التركية، بإجراء المزيد من عمليات التنصت وحقوق تنفيذية أخرى والحصول على البيانات الشخصية دون الحاجة إلى الحصول على أوامر من المحكمة، ويواجه بموجب ذلك التشريع أيضا الصحفيون الذي ينشرون وثائق مسربة أحكاما بالسجن، في حين لا تتم مساءلة الوكالة على ما تقوم به دون الرجوع إلى رئيس الوزراء والحصول على إذن بذلك.