"الضغط الشعبى" تطالب وزارة الكهرباء باسترداد حصص أرباح رؤساء مجالس ادارتها

طالبت حركة الضغط الشعبي، بالاسماعيلية، وزارة الكهرباء باسترداد المبالغ التي صرفت لرؤساء مجالس ادارة الشركات التابعة لها، تحت مسمى حصة الارباح، بموجب فتوى مجلس الدولة والخاصة بقانون الشركات والبنوك المساهمة. وأصدر مجلس الدولة فتوى تفيد بأن الشركات التى تخضع لقانون الشركات والبنوك المساهمة لا يستحق رؤساء مجالس إدارتها صرف حصة من الارباح المقررة للعاملين بهذه الشركات و البنوك، وجاء بالفتوى أن رؤساء الشركات والبنوك المساهمة والأعضاء المنتدبين لا يعتبرون من الموظفين وتقوم علاقة رؤساء الجهات المساهمة على علاقة الوكالة و التمثيل لمجموع المساهمين. وتسرى هذه الفتوى على رؤساء الشركة القابضة لكهرباء مصر منذ صدورها وعلى الشركات التابعة للشركة القابضة بإعتبارهم شركات مساهمة ولا يجوز صرف أرباح لرؤساء الشركات. وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، أن على وزارة الكهرباء استرداد المبالغ التى صرفت لرؤساء و اعضاء مجالس ادارات الشركات، مشيرة إلى أن الجمعية العامة للشركة القابضة تتحايل بطرق ملتوية لصرف أموال بدون وجه حق لرؤساء الشركات والاعضاء من خلال صرف ما يسمى حوافز فى نهاية كل عام مالى لا يقل عن مائة الف جنيه لرئيس الشركة بخلاف ما يتم صرفه لاعضاء مجالس ادارات الشركات التى تقدر بالملايين. وأشارت إلى أن هذه الفتوى اصدرت فى عهد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الاسبق وزادت المطالبات وقتها برد رؤساء الشركات لما سبق، لافتة الى قوة ونفوذ اعضاء الحزب الوطنى المنحل انذاك من رؤساء الشركات امثال اسماعيل هلال رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء الاسبق حالت دون تطبيق هذه الفتوى. وشددت مؤسسة الحركة، على ضرورة استرداد تلك المبالغ في ظل حاجة الدولة لها في هذه الاونة، فضلا عن كونها، اهدار للمال العام.