مدخرات المصريين.. مليارات تبحث عن الاستثمار الآمن
مدخرات المصريين.. مليارات تبحث عن الاستثمار الآمن
منذ قرار تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية إلى أكثر من النصف، أصبح الشغل الشاغل لدى شريحة كبيرة من المواطنين، وتحديداً أصحاب المدخرات، هو البحث عن قنوات شرعية يمكن من خلالها الحفاظ على قيمة أموالهم، وضمان عدم التهام «غول التضخم» ما تبقى من «تحويشة العمر» فى المقام الأول، كما سارع كثيرون ممن يخشون تراجع حجم مدخراتهم المالية للتنقيب عن أوعية استثمارية تجمع بين الاستقرار وقلة المخاطرة، مع ربح معقول فى الوقت نفسه. ربما لم تعد مقولة «رأس المال جبان» تعبر بدقة عن طبيعة سلوك أصحاب الأموال داخل سوق ما، بقدر ما تعبر مقولة «رأس المال مفكر»، ففى أوقات معينة تكون المعادلة صعبة، ويصبح قرار توظيف أموال فى وجه بعينه أمراً اجتهادياً، قد يصيب صاحبه، فيربح، أو قد يخطئ فيخسر ما حاول استثماره تحسباً لـ«تقلبات الدهر». الذهب، وشهادات البنوك، والعقارات، وسوق المال، كانت -ولا تزال- المربع «الشرعى» الذى يتحرك المصريون داخله للحفاظ على أموالهم، كل حسب رؤيته وفهمه.
ويعتقد مراقبون أن قرار استثمارات المدخرات نسبى، ومرتبط بالأساس بأهداف كل فرد على حدة، فالبعض يرى أن الذهب الوعاء الأكثر أماناً لأصحاب المدخرات الضئيلة، بينما يعتقد آخرون أن الوقت الحالى هو الأنسب للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع بشهادات استثمار محددة الأجل.
تضاعفت من 832 مليار جنيه فى 2014 إلى "2 تريليون" فى فبراير الماضى
ورغم ما يثار حول إمكانية حدوث «فقاعة عقارية» فى مصر، فإن هناك من لا يزال يرى فى العقارات «الملاذ الأفضل» والأكثر ربحاً، بينما يؤكد البعض أن البورصة، ورغم اقترانها بعنصر المخاطرة، تُعد سبيلاً مُربحاً وآمناً.
الأرقام تقول إن مدخرات المصريين فى القطاع المصرفى تضاعفت من 832 مليار جنيه، خلال 2014، إلى نحو 2 تريليون جنيه فى فبراير 2019، وفقاً لأرقام البنك المركزى، وهو ما يُكسب الحديث عن الملاذ الآمن لمدخرات المصريين أهمية، دفعت «الوطن» إلى رصد «الأوعية الادخارية» المتاحة بأنواعها، ومزايا وسلبيات كل منها.