العقارات.. الوسيلة الأفضل لحفظ الأموال رغم مخاوف «الركود»
العقارات أحد خيارات الادخار الاستثمارى للمصريين
لم تعد العقارات حلماً للسكن فقط، بل أصبحت وسيلة للادخار والاستثمار، وأحياناً وسيلة لإخفاء الأموال بعيداً عن المطالبات الضريبية، فى ظل غياب منظومة حقيقية للتسجيل العقارى.
على مدار السنوات الماضية، أصبحت السوق العقارية المصرية أكثر تنوعاً بعد زيادة المدن الجديدة، وخلق توسعات شرقاً وغرباً وجنوباً، حيث تنوعت المشروعات السكنية، وبالتالى معدل الزيادة فى سعر العقار أصبح مختلفاً بين منطقة وأخرى.
ويقول خبراء عقاريون إن وفرة الخدمات ووسائل النقل لها دور رئيسى فى إقبال البعض على الشراء فى مناطق دون الأخرى، وقالوا إن هناك عقارات تحقق هوامش ربح سنوية أكثر من عقارات أخرى، ويؤكدون أن العقار كان ولا يزال وسيلة جيدة للحفاظ على الأموال مع مرور الوقت، خاصة أن العقار المصرى لن يواجه أى انخفاض فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.
"دويدار": ليس لدينا خريطة عقارية ثابتة تتيح المعلومات للمواطنين.. و"صبور": الزيادة السنوية للعقارات الأعلى.. ولدينا أكثر من مليون عقار غير مستغل
وقال سيف فرج، خبير عقارى، إن العقار كوعاء استثمارى يحقق ربحاً أكثر من القطاع المصرفى، لكن على المدى الطويل، بمعنى أن دورته الزمنية لا تقل مثلاً عن 5 سنوات ليأتى بثماره المرجوة، مضيفاً: على المواطن أن يختار وسيلة الادخار والاستثمار المناسبة له، فإذا كان يحتاج إلى دورة مال سريعة فاختيار العقار هنا ليس صحيحاً كوعاء إدخارى.
وأضاف: «من الضرورى أيضاً معرفة حركة العرض والطلب فى السوق العقارية المصرية، خاصة كونها تتحكم فى دورة رأس المال، وحالياً تشهد السوق العقارية المصرية تباطؤاً فى العرض والطلب، بسبب الترقب والحذر لأن الناس تنتظر زيادات مقبلة مع تحركات فى أسعار مواد البناء، وزيادة تكاليف المعيشة».
وأوضح أن العقار يشهد فى كثير من الأحيان تباطؤاً فى البيع، وهو ما قد يعتبره البعض مؤشراً على انخفاض فى الأسعار مستقبلاً، متوقعاً فى الوقت ذاته ثبات الأسعار على الأقل خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «فرج»: خلال الفترة الأخيرة طرح المطورون العقاريون وحدات بنظام التقسيط على 5 و7 سنوات، وبالتالى فإن البائع هنا يقوم بعمل حساب للوحدة بسعرها المقترح بعد 5 سنوات، ليقوم المواطن بتقسيطها خلال تلك الفترة، وهو ما يعتبره البعض زيادة ومبالغة فى سعر العقار، لكنه فى واقع الأمر يقوم بشراء الوحدة بسعرها الحقيقى وقت تملُّكه لها بالكامل أى بعد 5 سنوات، وتابع: هناك أمر آخر يتعلق بزيادة المعدل الاستثمارى فى العقارات، وهو قدر الخدمات المقدمة ومدى جودتها، والنقل من المؤشرات المهمة فى تلك الزيادة.
وأكد أن «معامل الاستثمار الأفضل إذا أردنا ترتيبها وفقاً لتلك القاعدة سنجد العاصمة الإدارية يليها التجمع والقاهرة الجديدة يليها الشيخ الزايد، وهذا مرتبط بأن العاصمة الإدارية تتمتع بعوامل جذب هى الأكبر وبالتالى الطلب عليها متزايد، بسبب نقل المناطق مركزية والاستثمارية والخدمات.
سيف فرج: الاستثمار العقارى يحقق ربحاً يفوق القطاع المصرفى على المدى الطويل
وأوضح أنه يتم حالياً طرح وحدات فى العاصمة الإدارية يتم تصنيفها كمشروعات سكنية متوسطة وفوق المتوسط والفاخر، ولكن يجب أن يتم توفير مشروعات سكنية أخرى للفئات المحدودة، لأن التخطيط للمدينة المستدامة يجب أن يستهدف كافة الفئات والشرائح المجتمعية، والعاصمة الإدارية يجب أن تتضمن كافة الشرائح المجتمعية.
وقال حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، وأحد شيوخ القطاع العقارى، إنه خلال الآونة الأخيرة تغيرت نظرة المواطنين للعقار كوسيلة للاستثمار ووعاء ادخارى نتيجة عدة متغيرات، ولكن فى البدء علينا أن نعرف ما كانت عليه الأمور خلال السنوات القليلة الماضية والتغيرات التى طرأت على السوق العقارية المصرية.
وأوضح «صبور» أن من كانوا يشترون العقارات فى مصر خلال الـ5 سنوات الماضية، كان الهدف الرئيسى لهم الادخار، لأن الزيادة السنوية للعقارات أكثر من البنوك، وهناك إمكانية أخرى تتمثل فى إخفاء حجم الأموال لدى بعض المواطنين والتهرب الضريبى من خلال شراء وحدات سكنية وعدم تسجيلها وبذلك يتمكن البعض من شراء 4 و5 وحدات. وأضاف: بالطبع كان لدى البعض هدف وهو شراء عقارات وتركها للأولاد بهدف الزواج، فكان يتم غلق الوحدات واستثمارها وعدم استغلالها سكنياً، وآخر تقرير صدر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أوضح وجود أكثر من مليون عقار غير مستغل.
ويؤكد «صبور» أن استغلال المواطنين للعقارات كأوعية ادخارية تغير خلال الفترة الراهنة، ولم يعد الاختيار الأول كما يظن البعض بسبب زيادة الفوائد فى البنوك، وبالتالى أصبح الادخار البنكى مربحاً بشكل أكبر، وسهل التصرف به والوصول له، وكذلك المصوغات الذهبية وغيرها من الطرق.
وعن تغير السوق العقارية المصرية، وآليات العرض والطلب، قال «صبور» إنه أصبح من الصعب للمواطنين بيع وحدات وشقق خاصة بهم فى ظل ما تقدمه الشركات العقارية على مدار 8 سنوات، وبالتالى البيع لم يعد «كاش»، كما أن المواطن يفضل أن يقسط سعر الوحدة على 8 سنوات أفضل من الشراء الفورى.
وختم «صبور» حديثه قائلاً إن العقار يُعد وسيلة جيدة للحفاظ على المال، ولكنه لا يُعد الوسيلة الاستثمارية الأفضل فى الوقت الحالى، خاصة أن طوال الوقت يزيد الإقبال على المدن الجديدة والخدمات الأفضل، والمشروعات السكنية الجديدة، وهو ما دفع كثيرين للخروج من السوق العقارية، لأن مستوى المنافسة فى تصاعد مستمر.
بينما يقول أشرف دويدار، رئيس شركة «أرضك» للتطوير العقارى، إن المواطن أصبح أكثر تطلعاً لشراء وحدات فى المدن الجديدة، ويعتبرها فرصة استثمارية مضمونة ومربحة، وهى ثقافة تغيرت مع مرور الوقت، بعدما تابع معدلات الزيادة والنمو فى مدن الجيل الثانى والثالث.
أما عن معدلات الاستثمار فى العقار المصرى، فقال «دويدار»: للأسف ليس لدينا فى مصر خريطة عقارية ثابتة تتيح المعلومات لجميع المواطنين، وهناك تكهنات لزيادة بعض المناطق عن مناطق أخرى، ولكن هل ستبقى معدلات الزيادة فى العقار فى تلك المدن كما هى مع مرور الوقت، أم أن هناك مدناً ستسحب البساط من مدن أخرى؟ إن ذلك أمر يرتبط بإتاحة المعلومات بالأساس.