خلافات "الحرس القديم" و"نصار" تؤجل إعلان المُعينين في الغرف التجارية
وزير التجارة والصناعة
أجَّلت خلافات "الحرس القديم" الفائز بانتخابات الغرف التجارية للدورة 2019-2023، مع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، الإعلان عن قائمة الـ50% المُعينين بالغرف التجارية، بحسب مصادر مطلعة لـ"الوطن".
وقالت المصادر، إن رؤوساء "الغرف" الفائزين بانتخابات الغرف التجارية، أعدوا قائمة بأسماء المعينين، ليختار منها الوزير، إلا أنه اعترض، وقدم وجوها جديدة، وهو ما أثار حفيظتهم، وطالبوا بتدخل أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، للتمسك بقوائمهم، تحسبا لأي خلافات قد تحدث في المستقبل بين المعينين والمنتخبين.
ويُعيِّن وزير التجارة- باعتباره الوزير المختص- 50% من مجالس إدارات الغرف التجارية طبقا لقانون الغرف التجارية 189 لسنة 1951، والمعدل باللائحة التنفيذية رقم 6 لسنة 2002، حيث ينتظر قرار التعيين 4.5 ملايين تاجر.
وأوضحت "المصادر" أن "الخلاف الحالي يأتي في ظل جو مشحون بالتوتر من اختيارات الوزير للمعينين، والبعيدة كل البعد عن رغبات "الحرس القديم" الذين يشكلون 70% من الفائزين بانتخابات الغرف التجارية.
وقالت المصادر إن عمل مجالس إدارات الغرف التجارية السابقة الموجودة بالغرف قبيل إجراء الانتخابات ينتهي غدا، الموافق 30 يونيو على مستوى المحافظات، واعتبارا من 1 يوليو ستكون مجالس إدارات الغرف التي تم انتخابها جاهزة لممارسة عملها لإدارة الغرف.
وأضافت أنه وخلال الفترة من 1 إلى 3 يوليو يتم تشكيل هيئة مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية، ومعرفة من هو رئيس الاتحاد القادم، مشيرةً إلى أن التربيطات بدأت مبكرا من جانب أشهر المرشحين لرئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، وهو أحمد الوكيل، الفائز بانتخابات غرفة الإسكندرية، وإبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والفائز بانتخابات غرفة القاهرة، وكلا منهما يعتمد على رصيده لدى القطاع التجاري.
وبحسب المصادر فإنه من اللافت للنظر أن انتخابات الغرف التجارية والمنتهية في 15 يونيو الجاري، أسفرت عن نجاح 70% من "الحرس القديم"، و30% دماء جديدة من المنتخبين.
ويشار إلى أنه وبانتهاء العملية الانتخابية يوم 15 يونيو، فإن من المتبع صدور قرار حكومي لوزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، بالإشراف على الغرف التجارية، بتعيين 50% من مجالس إداراتها طبقا لنص قانون الغرف التجارية 189 لسنة 1951، ولائحته التنفيذية 6 لسنة 2002 بانتخاب 50% من مجالس إدارات الغرف التجارية، والوزير المختص يصدر قرارا بتعيين 50%.