«المجلس الوطنى للتنافسية»: خطة لجذب 600 مليار جنيه لتمويل مشروعات قومية.. وافتتاح مترو «العباسية - مصر الجديدة» فى أبريل
أعلن سيف فهمى، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطنى المصرى للتنافسية عن سعى المجلس من خلال خطة لاجتذاب نحو 600 مليار جنيه خلال العام الحالى لتمويل المشروعات القومية الكبرى وذلك فى صورة دعم مالى من مؤسسات ودول مانحة.
وأضاف «فهمى» خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السنوى التاسع للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية بعنوان «نحو تنافسية مستدامة.. إعادة هيكلة المؤسسات فى مصر» بمشاركة وزراء التخطيط والتعاون الدولى والبترول والثروة المعدنية والاستثمار والقوى العاملة، بالإضافة لمشاركة عدد من السياسيين والأكاديميين على رأسهم الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق والدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، أن ترتيب مصر تراجع بمؤشر التنافسية الدولى من المركز السبعين عام 2010 إلى المركز الحادى والثمانين عام 2011، مشيراً إلى تراجع مؤشرات فرعية كتراجع كفاءة مؤشر سوق العمل والصحة والتعليم والتعليم العالى والتدريب.
من جانبه أعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى عن تدشين دخول 40 أوتوبيسا لهيئة النقل العام اليوم، مشيراً إلى أنه بنهاية العام الحالى سيتم إدخال 1350 أوتوبيسا للخدمة وهو ما يوازى حجم أسطول أوتوبيسات النقل العام حالياً، ليكون حجمه قبل نهاية العام الحالى 2700 أوتوبيس.
وأضاف وزير التخطيط والتعاون الدولى أنه من المقرر افتتاح خط مترو العباسية - مصر الجديدة فى أبريل المقبل، إضافة إلى تأمين وزارة التعاون الدولى لتمويل إنشاء الخطين الرابع والخامس بدعم المانحين الدوليين، وأكد العربى أن مصر تخلفت كثيرا عن اللحاق بركب التنمية العالمية، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تسعى إلى تقليص عجز الموازنة من 14% إلى 10% قبل نهاية يونيو المقبل، مشيداً فى الوقت ذاته بالدعم الخليجى لمصر.
وأضاف العربى أن الحكومة حرصت على تبنى سياسات اقتصادية توسعية من خلال ضخ حزمتين لتنشيط الاقتصاد المصرى، وزيادة الإنفاق الاستثمارى الذى يستهدف التشغيل بعدما بلغت نسبة البطالة بشكل رسمى 13%، مؤكدا أن بيئة الاستثمار واجهت العديد من التحديات وعلى رأسها تردى الأوضاع الأمنية والسياسية، ولكن استطاعت أن تواجه ذلك من خلال ضخ استثمارات حكومية فى مشروعات عدة قامت بطرحها بالتفاصيل على الرأى العام بمنتهى الشفافية.
وتابع: مصر تواجه تحديات غير مسبوقة فى تاريخها المعاصر وهو ما جعلها تتخلف كثيراً عن ركب التنمية، موضحاً أن أهم هذه التحديات تراجع معدل النمو الذى كان يسير بانتظام قبل ٢٥ يناير بنسبة ٤٪ سنويا إلى ٢٪ وهو ما يعكس تراجعاً فى دخل الفرد بنفس النسبة مع زيادة معدل نمو السكان ووصول تعداد سكان مصر إلى ٩٤ مليون نسمة منهم ٨٦ مليونا بالداخل و٨ ملايين بالخارج، وهذا ما يعكس زيادة سكانية سنوية بمعدل ٤%، مطالبا باستخدام الخطاب الدينى المعتدل فى حل المشكلة السكانية أو الحد منها.
من جانبه أكد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور أنه من الضرورى أن نحسن اختيار الرئيس المقبل وكذلك البرلمان المقبل ضمانا لاستقرار مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار موسى إلى أن تردى الاستثمارات، يرجع لسوء إدارة الأمور، وتراجع الإنفاق على مشروعات البنية التحتية من تعليم وصحة، مشيراً إلى أن المؤسسات المصرية بحاجة لإعادة هيكلة، بما يحقق التنمية الاقتصادية والمستدامة للدولة.
ولفت رئيس لجنة الخمسين إلى أن معايير التنافسية تتطلب وجود خطة لتنمية المحافظات ومقابلة الاحتياجات الاستهلاكية للمجتمع، ووفقاً لرؤية كل من رئيسى الجمهورية والحكومة المقبلين وبرقابة من البرلمان.
وأكد موسى أن ما تحتاجه مصر الآن هو العمل، والإصرار على أن الديمقراطية هى المسار الذى يجب أن تسير عليه مصر فى المرحلة القادمة، بجانب الاهتمام بتحقيق العدالة الاجتماعية والبعد عن تحويلها إلى هتاف أو شعار سياسى، مطالبا بتحقيق اللامركزية فى الإدارة بداية من الحكم المحلى للقضاء على الفساد.
وقال الدكتور حسام بدراوى الرئيس الفخرى والعضو المؤسس للمجلس الوطنى للتنافسية خلال المؤتمر، إن مصر فى حاجة إلى التواصل والتنسيق بين أصحاب الأعمال والقائمين على عملية التعليم، بهدف مراعاة احتياجات سوق العمل، وأكد أن الاستثمار فى البشر من خلال رفع جودة التعليم والتدريب يعد عاملا حاسما لتحديد القدرة التنافسية لمصر خلال الفترة المقبلة.
وأكد بدراوى أن نظام التعليم فى مصر أثبت فشله فى توفير المهارات والكفاءات التى تتطلبها الاقتصاديات الحديثة والمنفتحة.