رفع سن المعاش تدريجيا بقانون التأمينات الجديد لـ65 عاما.. والبداية 2032
رفع سن المعاش تدريجيا بقانون التأمينات الجديد لـ65 عاما.. والبداية 2032
يشترط مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب، لاستحقاق العامل للمعاش بعد بلوغ سن التقاعد، توافر مدة اشتراك تأميني 15 سنة، بعد أن كانت في القانون الحالي 10 سنوات فقط.
كما اشترط القانون توافر مدة 25 سنة فعلية كاشتراك تأميني لاستحقاق المعاش المبكر، كما يجب توافر مدة تعطى معاشاً لا يقل عن 50% من أجر التسوية والحد الأدنى للمعاش، بعد أن كان يشترط القانون الحالي 20 سنة كاشتراك تأمينى فقط.
أرسلت الحكومة، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، إلى مجلس النواب، تمهيداً لبدء مناقشته في لجنة القوى العاملة التي أعلنت حالة الطوارئ للانتهاء من المناقشة، بداية من غدا الثلاثاء، قبل أيام من رفع دور الانعقاد الحالي.
ووضع القانون خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والأكتواري في نظام المعاشات وتخفيف العبء على الخزانة العامة، حيث يرفع سن المعاش للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج لـ61 عاما في يوليو 2032، ثم يرفع لـ62 عاما في وليو 2034، ومرة أخرى لـ63 عاما في يوليو 2036، ثم لـ64 عاما في يوليو 2038، وأخيرا يرفع لـ65 عاما في يوليو 2040.
وهناك مزايا كثيرة وضعتها الحكومة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لمعالجة التشوهات الكثيرة بالقوانين الحالية للتأمينات، أبرزها وضع آلية جديدة لرفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادات الدورية لها، واستثمارها بشكل اقتصادي يضمن استدامتها المالية، ووضع عقوبات صارمة تصل للسجن والغرامة للتصدى لظاهرة التهرب من دفع اشتراكات التأمينات.
