عميد المعهد التكنولوجي بالعاشر للطلاب: مخالفة قرار تأجيل الدراسة يتسبب في تحويل الإدارة للتحقيق
قال الدكتور علي شرقاوي، عميد المعهد التكنولوجي العالي فرع العاشر من رمضان، إنه بشأن الاستفسارات المتكررة من بعض طلاب المعهد بضرورة أن يكون للإدارة موقفًا تجاه تأجيل الدراسة، فكما يحكم المعهد لائحة داخلية وأنه طبقًا لها وللقانون لايجوز مخالفة القرارات الوزارية لأي سبب كان فهناك مواد رقم 47, 48, 49 من قانون 52 لسنة 1970.
وأضاف "شرقاوي" أن هذه المواد تنص على أن "لوزارة التعليم العالي الحق في أن تقوم الأجهزة الفنية والإدارية والمالية بها بمتابعة العمل بالمعاهد العليا الخاصة وفي حالة مخالفة المعهد لأي حكم أو قرار صادر من الوزارة يتم تحويل إدارة المعهد والمتسبب للتحقيق، وبعد إنذار المعهد أو منحه مهلة لتلافي أسباب المخالفة يتم اتخاذ عدة إجراءات قد تصل العقوبات بها إلى عدم استمرار العمل بالمعهد، وإغلاق المعهد إداريا أو الاستيلاء المؤقت أو النهائي عليه"، هذا إلى جانب عدة عقوبات أخرى منها حرمان المعهد من كافة حقوقه من زيادة المصروفات السنوية للطلاب، وأيضا عدم زيادة أعداد الطلاب المقبولين والأصعب هو عدم تجديد المعادلة للطلاب الخريجين ومنحهم شهادة التخرج المعتمدة من المجلس الاعلى للجامعات، وخلافة من العقوبات الأخرى.
وأضاف شرقاوي، في بيان له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "فليس معنى أن إدارة المعهد تحترم القوانين والقرارات الوزارية فيعتبر هذا تقصير منها تجاه الطلاب، ولكن هناك احترام لمنظومة قد يكون أول المعاقبين فيها هم الطلاب أنفسهم ولايوجد مايمنع إدارة المعهد نهائيا من مساندة الطلاب والوقوف بجانبهم لحل مشاكلهم طالما هناك قناعة منها، مثلما حدث في مواقف كثيرة وآخرها هو مخاطبة الوزارة في شأن درجات التيسير للطلاب الحاصلين على 49 من 50 أو الخريجين على مادة رسوب أو درجات التنسيب وغيرها، رغم أن الأطر المرجعية للوزارة تعتبر هذه الحالات مخالفة لنظام الساعات المعتمدة، ولكن رأينا حرصا منا على مستقبل ومصلحة الطلاب بضرورة مخاطبة الوزارة ونحن في انتظار الرد بخصوص هذا الموضوع".