"6 أبريل الديمقراطية" ترحب بإقالة "الحكومة" وتطالب بمحاكمة وزير الداخلية

قالت حركه شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، إن استقاله حكومه "الببلاوي" جاءت متأخرة جدًا، لأنها أجرمت في حق الشعب المصري وثورتي 25 يناير و30 يونيو، مشيرة إلى أن الحركة، كانت طالبت مرارًا منذ أكثر من 4 أشهر بإقالتها، وتعيين حكومة أخرى قادرة على الوفاء بالتزامات الشعب المصري. وأضافت "الحركة"، في بيان أصدرته اليوم تعقيبًا على قرار استقالة الحكومة، أن أول قانون خرج منها هو قانون التظاهر، الذي يسلب المصري الحق بالتظاهر السلمي ويعطي كل الحق لرجال الشرطة في قمع أي تظاهرة بدون أي حساب، وكما رأينا الفشل في حل المشاكل الأمنية ومعالجتها، على حد قول البيان. وتابع، "هناك الكثير من القضايا خلقت حالة من الغضب الشعبي، بالإضافة إلى وجود اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ضمن تشكيلها، وهو كان وزير الأمن لتنظيم الإخوان ونظامهم، ويشهد بذلك العديد من المواقف التي انحاز فيها لنصرة الجماعة على نصرة الثورة، ثم يخرج ليرسم للجميع محاولًا إيهامهم أنه وزير لثورة 30 يونيو. وأوضحت "6 أبريل"، أن الملف الاقتصادي كان يمتاز بالفشل الذريع في معالجة أزمات الكهرباء والطاقة، قائلة "الانقطاع المستمر للكهرباء في ظاهرة أول مرة نراها في شتاء مصر، وكان متعارف أنها تتم في فصل الصيف، بالإضافة إلى بداية ظهور أزمات البنزين مرة أخرى، واستغلال القروض الدولية في سد عجز الموازنه وليس إنشاء مشروعات ليستفيد الوطن من ريعها". وأضاف البيان، أما ملف العدالة الاجتماعية والانتقالية، رأينا الفشل الأكبر فيها، فالعجز عن حل مشكلات العمال ووضع استثنئات كبيرة لقانون الحد الأقصى للإجور، واستمرار احتفاظه بالمستشارين الذين ثبت فشلهم على طول الخط. واختتم البيان، بقوله "إن كل هذا بالإضافة إلى التخبط الذي تعانية الوزارة، فتارة نرى وزير يأخذ قرار ليخرج الببلاوي في نفس اليوم ويلغيه، وتارة نرى وزيرة الصحة تقول أنه لا تفشي لبعض الأمراض، ثم يتم تأجيل الدراسة خوفًا من تفشي نفس الأمراض"، مجددة مطالبتها بمحاكمة محمد إبراهيم وزير الداخلية، على كل ما ارتكبه بحق الثوار في أيام محمد مرسي، ثم ما يحدث حاليًا من عمليات تعذيب وقمع وسحل في السجون والأقسام.