تركيا تفرض ضرائب جديدة.. وخبراء: قرارات أردوغان لن تحل أزمة الاقتصاد

محاولة جديدة من الحكومة التركية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي ألمت ببلادها منذ فترة، بعدما أبدت السلطات التركية، مؤخرا، نية لزيادة الضريبة المفروضة على شراء النقد الأجنبي، وسط توقعات بأن تصل هذه الضريبة إلى 0.2 في المئة. 

وشهدت الليرة التركية، اليوم، انخفضا أمام الدولار الأميركي، لتصل قيمتها إلى 5.6450 أمام الدولار، مواصلة الخسائر، بعدما فقدت نحو 28 في المئة من قيمتها، في سنة 2018.

الدكتور محمد عبدالقادر خبيرا الشأن التركي، قال إن الاقتصاد التركي يعاني منذ فترة من مشكلات هيكلية ليس لها علاقة بطبيعة الاقتصاد أو الظروف التجارية، المحيطة بها.

وأضاف عبدالقادر لـ"الوطن"، أن سبب تدهور الاقتصاد قرارات الرئيس التركي، منها تدخلاته في قرارات البنك المركزي التركي، واتباعه مبدأ الولاء على الكفاءات في التعينات وأبرزها تعينه لصهره وزيرا للمالية.

وأكد خبير الشأن التركي أن كل محاولات الرئيس التركي لتخفيف الأزمة من فرض ضرائب على شراء النقد الأجنبي وغيرها من القرارات لا تنجح في علاج الأزمة، بل هي أبعد ما تكون عن جوهر الأزمة.

الدكتور بشير عبدالفتاح الخبير في الشأن التركي، قال إن كل قرارات الرئيس التركي لحل الأزمة الاقتصادية لن تجدي، موضحا أن المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها تركيا جوهرية، وبحاجة إلى أهم قرار وهو تجنب العقوبات التي تنوي الولايات المتحدة والدول الأوروبية فرضها.

وأضاف عبدالفتاح لـ"الوطن"، أن الولايات المتحدة تنوي فرض عقوبات علي تركيا بسبب صفقة صواريخ "إس 400"، والدول الأوروبية بسبب تنقيب تركيا في شرق البحر المتوسط.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تحسن الاقتصاد التركي بحاجة من الرئيس التركي لضبط سياستها الخارجية وعلاقته مع الحلفاء حتي يتجنب العقوبات، بالإضافة إلى عدم تدخله في الشؤون التركية وعزل اقاربه غير الاكفاء من المناصب القيادية.