الصناعة: لم نخطر رسميا بحكم إلغاء فرض رسوم على واردات البليت

04:04 م | الخميس 04 يوليو 2019

أكّدت وزارة التجارة والصناعة إنَّها تحترم أحكام القضاء، موضحة أنَّه بخصوص ما تداولته بعض المواقع الصحفية بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019، والذي يتضمن فرض رسوم وقاية على واردات البليت وحديد التسليح، فإن الوزارة لم تخطر رسميًا بهذا الحكم وأسبابه.

نحترم القضاء.. والجهات المختصة ستدرس الحكم بمجرد وروده

ونقلت وزارة التجارة، في بيان أصدرته اليوم على لسان مصدر مسؤول بها، أنَّه فور ورود الحكم إلى الوزارة سيجرى دراسته من قبل الجهات المختصة بالوزارة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.

وقضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري اليوم، بقبول الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح -الدرفلة، ووقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346، الخاص بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام "البيلت" بنسبة 15%.

ويأتي قرار المحكمة بعد أشهر من الجدل والشد والجذب بين مصانع الحديد المتكاملة "المنتجة للبيليت"، ومصانع حديد الدرفلة "المستوردة للبيليت"، عقب قرار أصدره وزير التجارة والصناعة، منتصف أبريل الماضي، يقضي بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد بنسبة 25%، و15% كحد أقصى على واردات البيليت، وهو القرار الذي لاقى تأييدَا من جانب مصانع الصلب المتكاملة، لكنه قوبل بمعارضة شديدة من مصانع الدرفلة نتيجة عدم وجود رصيد كافٍ من البيليت محليًا، نظرًا لكونها تعتمد على الاستيراد لتدبير احتياجاتها، وفقًا لممثلي المصانع.