«التشريعية» تناقش «السجل العينى» و«الصناعة» تبحث أسعار السيارات
مجلس النواب - صورة أرشيفية
تناقش اللجان البرلمانية بمجلس النواب عدداً من الملفات فى اجتماعاتها، الأسبوع الجارى، ومن المقرر أن يحضر وزيرا التموين والتخطيط أمام اللجنة الاقتصادية، برئاسة أحمد سمير، يومى الاثنين والثلاثاء القادمين، للرد على طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب، كما يجيب وزير التموين على طلبات الإحاطة الخاصة بتأجيل تطبيق حذف غير المستحقين من بطاقات التموين، لحين الفصل فى التظلمات، وعدم التزام بعض بقالى التموين بوضع قائمة بأسعار السلع، وعدم صرف السلع وفقاً لاستهلاك الكهرباء.
وتستمع اللجنة الاقتصادية إلى بيان وزيرة التخطيط حول برنامج عمل الوزارة وخطة الإصلاح الإدارى والتطوير المؤسسى، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية فى رؤية مصر 2030. كما تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، غداً، مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة، ويتضمن إلغاء قانون السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964، على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، بقرار من وزير العدل.
ووفقاً للقانون، تتولى مصلحة الشهر العقارى ومكاتبها ومأمورياتها أعمال السجل العينى، ويختص كل مكتب بقيد المحررات المتعلقة بالوحدات العقارية التى تقع فى دائرة اختصاصه، وحظر المشروع نقل أصول المحررات التى تم قيدها والسجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة بالقيد من مكاتب السجل العينى، وأجاز للسلطات القضائية أو من تندبه من الخبراء، الاطلاع عليها.
وتناقش لجنة الصناعة، برئاسة فرج عامر، طلبات إحاطة لوزيرى التجارة والصناعة والمالية حول إيقاف تصدير البضائع والسلع المصرية إلى السودان، وارتفاع أسعار السيارات رغم تطبيق «زيرو جمارك». وطالبت النائبة داليا يوسف المؤسسات الحكومية بالاهتمام برفع أعلام جديدة أعلى مبانيها، لأن غالبية الأعلام المرفوعة حالياً تعانى من التلف.