ترامب يحاول الالتفاف حول قرار المحكمة العليا بشان تعداد السكان
الرئيس الأمريكي يسعى لإصدار مرسوم رئاسي.. ووزارة العدل تقدم مبررات
ترامب - أرشيفية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، إنه يفكر في إصدار أمر تنفيذي لتجاوز حكم المحكمة العليا بعدم إضافة سؤال عن الجنسية، في التعداد السكاني الذي يفترض أن يجرى في 2020 في الولايات المتحدة.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية أنها ستقدم مبررات قانونية جديدة لتتمكن من إدراج سؤال يفترض أن يرد عليه السكان خلال تعداد 2020، وهو: "هل يحمل هذا الشخص الجنسية الأمريكية؟".
وكانت المحكمة العليا عرقلت إضافة السؤال على الإحصاء الذي سيجرى في 2020، معتبرة أن التبريرات التي قدمتها إدارة ترامب مصطنعة، فقال الرئيس الأمريكي إنه تخلى عن عن إدراج هذا السؤال المثير للجدل في استمارة التعداد السكاني الذي يجرى كل عشر سنوات في الولايات المتحدة بموجب الدستور الأمريكي.
وردا على سؤال لصحفيين أمس حول سعيه لإصدار مرسوم رئاسي في هذا الشأن للالتفاف على قرار المحكمة العليا، قال ترامب: "نفكر في ذلك.. لدينا أربع أو خمس طرق للقيام بذلك"، وأضاف محامون لوزارة العدل في وقت لاحق في وثائق قضائية أنهم يبحثون عن حجة قانونية جديدة تبرر إضافة هذا السؤال ويمكن أن تقبل بها المحكمة العليا.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أنه رغم منع المحكمة العليا يوم الخميس الماضي إضافة سؤال عن الجنسية في التعداد السكاني الذي سيجرى في الولايات المتحدة العام المقبل، وأوضح تقرير الشبكة الأمريكية أنه بعد قرار المحكمة كان المفترض أن يكون الموضوع قد انتهى، إلا أن ترامب غرد على موقع "تويتر" وكتب أنه سأل محامي الحكومة عما إذا كان بإمكانهم تأخير التعداد مهما كان طول المدة، وقال إن الحكومة تمضي قدمًا في قضيتها لإضافة السؤال، وهو موقف أكده لاحقًا مسؤول بوزارة العدل، لكن الحكومة الأمريكية أعلنت الثلاثاء الماضي أنها سوف تمضي قدما في طباعة استمارات التعداد دون إدراج هذا السؤال، مما يجعل القضية موضع نقاش.
وأضاف التقرير أنه إذا استمرت الإدارة الأمريكية في المضي قدماً في الإحصاء بأسلوبها، فقد يكون الجدول الزمني للتنفيذ عرضة للخطر، فحذر مدير مكتب التعداد السابق جون طومسون من أن تأخير التعداد سيكلف المزيد من المال، ومن المرجح أن يزيد من فرص حدوث الأخطاء، كما يمكن أن يؤدي تأخير التعداد إلى تعريض الإدارة لخطر انتهاك القانون.
وأوضح التقرير أن ترامب أظهر أنه جاهل، فالسؤال لا يستفسر عن الجنسية في حالة الهجرة، بل يسأل فقط إذا كان الشخص مواطن أمريكي، والشخص الذي أجاب بـ "لا" ليس بالضرورة مهاجرًا لا يحمل وثائق، فقد يكون حامل للبطاقة الخضراء أو مواطنًا أجنبيًا بتأشيرة عمل أو طالب، فكيف يساوي ترامب بين جميع المواطنين غير الأمريكيين الموجودين في البلاد على أنهم مهاجرين غير شرعيين، بحسب ما ورد في التقرير.
وكان ترامب دعا إلى إرجاء بدء طباعة الاستمارات التي ستستخدم في الإحصاء إلى أن تتمكن إدارته من تقديم حجج جديدة إلى المحكمة، وقال أمام صحفيين: "هناك فارق كبير في نظري بين أن تكون مواطنا للولايات المتحدة وأن تكون مقيما غير شرعي"، مؤكدا أنه يريد تحديد وضع كل شخص بفضل تعداد السكان لكن النائبة العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس أعلنت إنه تم التخلي عن هذا الخيار"، وقالت جيمس في بيان لها: "يسرنا أن تبدأ طباعة استمارات تعداد 2020 بدون سؤال عن الجنسية".
يذكر أن تعداد السكان يشكل الأساس لمنح 675 مليار دولار من المساعدات المالية الفيدرالية، ولعدد المقاعد التي تخصص كل ولاية في مجلس النواب تبعا لعدد المقيمين، وإضافة سؤال عن الجنسية أسقط منذ نحو ستين عام، ستدفع على الأرجح بين 1.6 و6.5 مليون مهاجر إلى الامتناع عن المشاركة أو إلى الكذب عند كتابة الاستمارة خوفا من ملاحقتهم، حسب خبراء في مكتب الإحصاء.