وحول طلب الحكومة، علَّق المدعي العام، أن للحكومة الحق في المطالبة بتعويض يقارب قيمة الأصول المستخدمة في جريمة غسل الأموال، ومصادرة أي أصول تشكل أو تتفرع من المخالفات المتصلة بالمخدرات والمرتكبة من المتهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية الرسمية (فرانس برس).
واستندت الوثيقة في حساباتها إلى أسعار المبيعات المختلفة للمخدرات، حيث حققت العصابة في أقل تقدير خلال هذه الفترة ما يقرب من 11.8 مليار دولار من الإيرادات من تجارة الكوكايين، و846 مليون دولار بفعل تجارة المارجوانا، وجنى من تجارة الهيريون 11 مليونا، وفقا لـ"سكاي نيوز".
ولا يكترث المدعي العام في هذه المرحلة، بالطريقة التي يمكن لتاجر المخدرات المكسيكي الشهير من خلالها سداد هذه المبالغ، حيث أضاف دونهيو: "الحكومة ليست بحاجة لإثبات قدرة المتهم على الدفع"، بل عليها فقط إثبات "أن المبلغ قابل للمصادرة".
وخلال المحاكمة، روى مساعد سابق لـ"إل تشابو" قصصا من ضروب الترف والبذخ المفرط في حياة زعيم "كارتيل سينالوا" خلال التسعينيات، وكيف جرى غسل هذه الأموال واستخدامها، خصوصا للدفع لشركاء عصابة "الكارتيل" وموظفيها ومزوديها، فضلا عن اقتناء معدات التواصل، وشراء طائرات وغواصات، كما أوضح المدعي العام في بيانه.
وأشار ميجيل أنخيل مارتينيس، في شهادته أمام المحكمة، إلى أن "إل تشابو" كان يملك 4 طائرات ومنازل على شواطئ ومزارع في سائر الولايات المكسيكية".
تعليقات الفيسبوك