العدل تحدد 22 يوليو لتلقي رد 6 جهات على مشروع قانون العقوبات البديلة
العدل تحدد 22 يوليو لتلقي رد 6 جهات على مشروع قانون العقوبات البديلة
عقدت اللجنة المشكلة بقطاع التشريع بوزارة العدل برئاسة المستشار هاني حنا اليوم، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون العقوبات البديلة، فيما يتعلق بإقرار عقوبة بديلة للحبس بالنسبة للغارمين والغارمات، وهو مشروع قانون العقوبات البديلة للجرائم البسيطة التي لا يفصح أصحابها عن خطورة إجرامية بما فيها جرائم الغارمين والغارمات الذي أعده المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف وقدمه لمجلس النواب.
إشادة بمشروع القانون لما يمثله من نقلة في السياسة العقابية
وبحثت اللجنة بحضور المستشار عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف، والذي أشار إلى أن الاجتماع شهد حضور عدة وزارات وجهات منها: العدل، الداخلية، المالية، شؤون مجلس النواب، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، والأمن القومي، مشروع قانون العقوبات البديلة، وناقش ممثلو الوزارات والجهات المعنية دور كل منهم في القانون، مشيدين بمشروع القانون كونه يمثل نقلة حضارية في السياسة العقابية.
ورحب ممثل وزارة المالية بمشروع القانون لما يوفره للدولة من مليارات الجنيهات سنويا، مشددا على سرعة تنفيذه وإقراره، فيما أكد ممثل وزارة شؤون مجلس النواب مشروع القانون، بأنه سيرفع تصنيف مصر لدى الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وأشاد ممثلي باقي الجهات المعنية بالقانون لما يمثله من فكر عقابي حديث.
وحددت اللجنة 22 يوليو الجاري موعدا لإرسال كل جهة من الجهات المشار إليها، ردها كتابي فيما يتعلق بمشروع القانون، ويهدف مشروع القانون إلى تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة يختار من بينها القاضي أو المحكمة، وفي قضايا الغارمين والغارمات يهدف إلى تدبير بديل بتحويل عقوبة الحبس في قضايا الدين "الغارمين والغارمات" إلى العمل في إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية، وتشغيل المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات في قضايا الدين بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج.
ويسعى القانون لاستغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة للتوسع فى إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع، والثلث الآخر للمساهمة في تسوية الدَّين، والثلث الأخير لتحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة.
