"العربي الأوربي": منظمات حقوقية تساعد الحوثيين في إخفاء جرائمهم
أيمن نصري
نظم المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، اليوم، ورشة عمل بمركز جنيف الدولي للمؤتمرات "Lausanne Hall"، بالتعاون مع الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية والمنظمات المتحالفة من أجل السلام في اليمن، تناولت تعامل المنظمات الحقوقية الدولية مع الأزمة اليمنية، وانتقد المشاركون "تسييس العمل الحقوقي" حول الأوضاع في اليمن، ووجود منظمات شوهدت الكثير من الحقائق لصالح أنظمة تتلاعب بأطراف الأزمة اليمنية.
وقال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إن لا أحد يستطيع أن ينكر المجهودات التي قدمتها المؤسسات والهيئات التابعة للأمم المتحدة آخر 8 سنوات وبخاصة العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية وتقديم المساعدة الصحية والإنمائية ومحاربة الفقر والجوع والخدمات الاجتماعية خصوصا في المناطق المتضررة من الحروب والنزاعات المسلحة، وأهم هذه المؤسسات "يونيسف" ومفوضية شؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمية وأونكتاد" و"أنروا" ومعظمها ركزت مجهوادتها في تقديم الدعم للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن ليست كل المنظمات الدولية تعمل بالجهد والحياد نفسه تجاه الأزمة اليمنية.
وكشف "نصري"، عن أن بعض الخبراء الأمميون والمنظمات الحقوقية ارتكبت أخطاء منهجية ترقى إلى حد الجرائم تجاه أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، مثل تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة الصادر في سبتمبر 2018 برئاسة التونسي كمال الجندوبي، الذي حمل في طياته عدد من الأخطاء أخطرها تجاهل للانتهاكات والتجاوزات التي يقوم بها الحوثيون في حق الشعب اليمني.
وأوضح "أن ذلك بسبب رفض الجانب الحوثي دخول أعضاء اللجنة لعدد من الأماكن التي تقع تحت سيطرة الجانب الحوثي بحجة أنها غير أمنة وهو ما صب في النهاية في مصلحة الحوثيين بشكل غير مباشر، فضلا عن قدرة المنظمات الحقوقية التابعة للحوثيين في تقديم صورة غير حقيقية عن الوضع الإنساني والحقوقي عن اليمن لإخفاء التجاوزات والانتهاكات الذي ارتكبها الجانب الحوثي كالإعدامات خارج نطاق القانون والتعذيب في السجون السرية وتجنيد الأطفال وزرع الألغام في المناطق السكانية مما ساهم بخروج تقرير منقوص غير دقيق أغفل جملة من الانتهاكات والتجاوزات اعتمد على وجهة نظر واحدة من جانب واحد وهو الجانب الحوثي".
وأكد الدكتور خالد عبد الكريم، عضو فريق الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، كونها أول عمل بحثي يقيم دور الأمم المتحدة في اليمن في الفترة من 2011-2019، مشددا أن التحديات الكبيرة في اليمن لا يمكن التغلب عليها إلا بمساندة ودعم جميع الدول الشقيقة والصديقة وكذا المنظمات والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
من جانبه، أشار فيصل القيفي رئيس التكتل الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، إلى أن الأمم المتحدة تواجدت في كل مراحل الأزمة والحرب في اليمن، وطالبت منذ البداية جميع الأطراف عدم استخدام العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية واستعرضت المداخلة جهود مبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وقيمت آليات عملهم لتحقيق السلام.
وتطرق ناصر أحمد القداري، رئيس المركز الهولندي اليمني للدفاع عن الحقوق والحريات إلى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تلقي بتباعتها على المواطن اليمني جراء طول أمد الحرب وعدم وجود آلية ملزمة بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بوقف الحرب في اليمن، معربا عن أمله في أن تصاغ علاقة جديدة مع الأمم المتحدة تهدف إلى وقف الحرب وإعادة التعافي التنموي والاقتصادي.