5 آلاف جنيه حدًا أقصى للتصالح في المتر بلائحة مخالفات البناء

01:43 م | الثلاثاء 09 يوليو 2019

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، التي وافق عليها مجلس الوزراء، عدة محاور، من بينها ما يلي:

رئيس الوزراء يصدر لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء

- تحديد المستندات التي سيجرى إرفاقها بطلب التصالح وتقنين الأوضاع.

- تحديد فئات رسم الفحص بما يتناسب مع مسطح الأعمال المخالفة، تيسيراً على المواطنين.

- وضع حد أدنى 125 جنيها في القرى، و500 جنيه في المدينة وبحد أقصي 5 آلاف جنيه.

- مراعاة لظروف المواطنين فقد أتاحت اللائحة للمواطن، في حالة رغبته سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25٪ على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط.

- وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة نظرا لتفاوت حجم ونوعية المخالفات.

- تحديد معايير اختيار اللجنة التي ستتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتُشكل اللجنة من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة من بينهما رئيس اللجنة، ويكون بدرجة مدير عام على الأقل، واثنين من المُقَيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل لوزارة المالية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، يرشحه رئيس الهيئة، وتم تحديد آلية عملها.