الحكومة تعد قانونا مستقلا للوساطة في المنازعات الاقتصادية

كتب: محمد يوسف

الحكومة تعد قانونا مستقلا للوساطة في المنازعات الاقتصادية

الحكومة تعد قانونا مستقلا للوساطة في المنازعات الاقتصادية

أعلن المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، أنّ الحكومة تعد قانون جديد للوساطة في المنازعات الاقتصادية، للتوسط بين الأطراف المختلفة.

وقال مروان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم المخصصة لمناقشة قانون المحاكم الاقتصادية، إنّ هناك مادة في قانون المحاكم الاقتصادية تتيح للقاضي التوسط في الجلسة، ويكون دوره إشرافي فقط، أما القانون الجديد فيتيح التوسط على الأرض بين طرفي الدعوة أو النزاع، ويتحرك خارج إطار الدعوة ليكون قانونا مستقلا للوساطة، أما وساطة القاضي في المحاكم الاقتصادية فتكون إشرافية.


مواضيع متعلقة