زراعة النواب تناقش أزمة الأسمدة والسكر وتوصي باستدعاء الوزير

03:24 م | الثلاثاء 09 يوليو 2019

طالبت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، بحضور وزراء الزراعة والري وقطاع الأعمال والمالية، لمناقشة تقرير اللجنة الخاص بزيارتها الميدانية إلى محافظة الدقهلية التي أجرتها في يونيو الماضي، لبحث بعض المشكلات المتعلقة بالزراعة والري والأسمدة.

واستعرض هشام الشعيني رئيس اللجنة خلال الاجتماع، ملاحظات اللجنة عن زيارتها، وبينها عدم وصول المياه لنهايات بعض الترع، ومعاناة المزارعين من غرامات الأرز، ومشكلة شركة الدلتا للأسمدة بسبب تكبدها خسائر نظرًا لالتزامها بتوريد نسبة كبيرة من إنتاجها لوزارة الزراعة بأسعار مخفضة، وعدم إصدار عقود نهائية للمزارعين بمنطقة حفير شهاب الدين، وأزمة انخفاض سعر توريد بنجر السكر.

وطالب هشام الحصري وكيل اللجنة، برفع غرامات الأرز عن الفلاحين وزيادة أسعار توريد البنجر، وحل أزمة شركة الدلتا للأسمدة، للحفاظ على المصنع ووقف نزيف الخسائر التي يعاني منها.

زراعة النواب: الفلاح يعاني من تكاليف الإنتاج ولا بد من التكاتف معه

وقال رائف تمراز وكيل اللجنة، إنّ "الفلاح يعاني من زيادة تكاليف الإنتاج، ما يتطلب تفعيل الرقابة على صرف الأسمدة، والتي فشلت فيها وزارة الزراعة"، مشددًا على ضرورة التكاتف مع الفلاح المصري، لزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج.

وطالب محمد عقل عضو مجلس النواب، بحل أزمة شركة الدلتا للأسمدة، باعتبارها شركة وطنية وتورد نسبة 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة، بسعر الطن 3200 جنيه، وتحصل على الغاز بسعر 4.5 دولار للوحدة، في حين أنّ شركات الأسمدة الاستثمارية تبيع الطن بـ4500 جنيه، وتحصل على الغاز بقيمة 3.5 دولار للوحدة.

رئيس "الدلتا للأسمدة": نتحمل أعباء شديدة بينها معادلة سعرية غير عادلة

ولفت عبدالواحد الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة، إلى أنّ الشركة تتحمل أعباء شديدة، بينها المعادلة السعرية التي تعد غير عادلة وتحتاج لإعادة نظر، وتلتزم بتوريد 55% من إنتاجها إلى وزارة الزراعة بأسعار أقل من التكلفة دعما للفلاح، مؤكدا أنّ "الشركة لا تخسر ولكن يتم تخسيرها".

وأكد الدسوقي أنّ استهلاك الشركة من الغاز أعلى من الشركات الأحدث منها، ما يترتب عليه زيادة تكلفة الطن الواحد بنحو 600 جنيه، ونسبة الـ55% التي تلتزم الشركة بتوريدها للزراعة، ما يتسبب في تحمّل الشركة نسبة فقد نحو 1200 جنيه لكل طن، بين تكلفة الطن وسعر توريده، ما يصعب على الشركة اتخاذ خطوات تطوير، والجزء الذي تصدره الشركة للخارج، يتم دفع رسم صادر على كل طن قيمته 300 دولار أو 500 جنيه.

وقال مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق ورئيس شركة النوبارية للسكر: "نعاني من فجوة في إنتاج السكر بنحو 800 مليون طن، ومتوسط الاستهلاك لكل مواطن نحو 33 كيلو في العام، وهو معدل عال مقارنة بباقي الدول، وسوق السكر معقد جدا وتحكمه عوامل متفرقة، بينها سعر عالمي في البورصة، واتفاقيات تجارة حرة، وتكلفة الزراعة، وسعر التوريد"، مضيفا أنّ سعر توريد بنجر السكر في مصر أعلى من الأسعار العالمية، لكن ما يعوض الفلاح في الخارج هو زيادة إنتاجية الفدان.