المحكمة الدستورية في ألمانيا تفسح المجال أمام انضمام أحزاب متطرفة إلى البرلمان الأوروبي

أعلنت أعلى هيئة قضائية في ألمانيا اليوم أن اشتراط حصول الأحزاب على ثلاثة بالمائة على الأقل من أصوات الناخبين لدخول البرلمان الأوروبي غير دستوري ما عزز احتمالات فوز متطرفين بمقاعده. وقالت المحكمة الدستورية الفيدرالية في كالسروه إن شرط الثلاثة بالمائة يمثل "انتهاكا خطيرا" لحق الأحزاب في المعاملة بالمثل. ويعني القرار أن أحزابا أصغر مثل الحزب الديمقراطي الوطني اليميني في ألمانيا يمكن أن يفوز بمقاعد في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو المقبل. وجادلت أحزاب أكبر بأن تلك العتبة تمنع دخول عدد كبير من الفصائل المختلفة البرلمان. يذكر أن قانون الانتخابات في ألمانيا يشترط حصول الحزب على نسبة خمسة بالمائة على الأقل من أصوات الناخبين للحصول على مقاعد في البرلمان. هذا الشرط جاء نتيجة الخبرات السابقة التي اكتسبتها البلاد إبان جمهورية فايمار عندما فشلت مجموعة واسعة من الأحزاب من منع أدولف هتلر من الوصول إلى السلطة.