البرلمان يحسم قانونى"المعاشات والجمعيات" الأسبوع الجارى
مجلس النواب - صورة ارشيفية
يستعد مجلس النواب، خلال جلساته العامة، التى ستبدأ اليوم، لحسم عدد من التشريعات المهمة، بعد أن اضطر البرلمان إلى مد دور انعقاده الرابع للانتهاء منها، وعلى رأسها قانونا «التأمينات والمعاشات الجديد» و«الجمعيات الأهلية».
وقالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن البرلمان فى انتظار انتهاء مجلس الدولة من مراجعة قانون المعاشات للتصويت عليه نهائياً خلال جلسات الأسبوع الجارى، مشيرة إلى أن القانون سيصلح نظام التأمينات الذى لم يخضع للتعديل منذ 45 عاماً، والبرلمان حريص على الانتهاء منه قبل فض دور الانعقاد الحالى.
وكيل"القوى العاملة": قانون التأمينات سيبدأ تطبيقه جزئياً بداية من يوليو الجارى
وأضافت أن الحكومة استعجلت الانتهاء من مشروع القانون، خصوصاً أنه سيفض التشابك المالى بين صناديق التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار، وطبقاً للقانون ستلتزم بدفع 160.5 مليار جنيه سنوياً لصندوق التأمينات ولمدة 50 عاماً بفائدة مركبة 5.7٪، وأوضحت أن الحكومة تتعجل إصدار القانون على اعتبار أن إجراءات فض التشابك ستبدأ أول يوليو المقبل، بينما سيطبق باقى التشريع بداية من يناير 2020.
وقال النائب محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وأحالت تقريرها للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تمهيداً لمناقشته بالجلسات العامة المقرر عقدها بداية من اليوم.
وأضاف «أبوحامد» أن القانون الجديد جاء استجابة لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتلافى انتقادات القانون رقم 70 لسنة 2017، بشأن تنظيم عمل الجمعيات، فلسفة القانون الجديد تتيح للجمعيات الأهلية التعامل مع أموال التبرعات والمنح مع مراعاة ضوابط الأمن القومى، كما يمنح الأجانب حق الاشتراك فى عضوية الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لكن بضوابط محددة، كما يتيح لهم إنشاء جمعيات أو مؤسسات لرعاية شئون الجاليات المختلفة، بشرط المعاملة بالمثل.