"تعديل قانون الاستثمار".. الدولة تصعد درجة لتهيئة مناخ الأعمال
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الاستثمار
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان التى عقدت الأسبوع الماضى على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والتى تضمنت 3 تعديلات رئيسية.
الأول: هو منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بتمتعها بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11-13 طبقاً للقواعد والشروط التى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقاً لحالات التوسعات، ومن ضمن الشروط إنشاء خطوط إنتاج أو منتجات جديدة، وتوفير فرص جديدة للعمل، مع زيادة رأس المال.
أما التعديل الثانى، فيتعلق بالرسوم مقابل التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، وتحديد رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج.
وتضمن التعديل الثالث إضافة مادة جديدة فى قانون الاستثمار تنص على تولى الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبى المباشر من أجل الوصول إلى أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار.
هانى برزى: الدولة تضامنت مع مطالبنا
يرى هانى برزى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إيديتا» للصناعات الغذائية، أن تعديل أحكام قانون الاستثمار الجديدة خاصة المتعلقة بمنح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة كانت مطلباً أساسياً لنا كمستثمرين حتى يتم المساواة بين الاستثمار الجديد والقائم بالفعل، مما يدعم خطة الشركة لتوسيع أعمالها المحتملة فى قطاع الأغذية والمشروبات.
وأضاف أن التعديلات التشريعية على قانون الاستثمار تعتبر بمثابة خارطة طريق جديدة لمناخ الاستثمار فى مصر، مشيراً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به الحكومة ضاعف فرص النمو والتصدير للشركة.
وطالب «برزى» وزارة الاستثمار بمراجعة بعض التحديات التى تقف أمام الصناعة والتى على رأسها أسعار الفائدة والأراضى الصناعية المبالغ فيها، وعدم توافر المرافق فى المناطق الصناعية.
وقال الدكتور محرم هلال، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن هذه التعديلات طالب بها المستثمرون أكثر من مرة، وهدفها تشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلى وتطويره، وأنها ليست حكراً على فئة معينة كما يشاع ويروج البعض.
وأشاد بقانون الاستثمار الذى يحفظ حق الإقامة الدائمة طوال عمر المشروع لأى مستثمر عربى أو أجنبى داخل مصر، متابعاً: «أرى أن أهم بند هو أنه إذا حدث خلاف بين المستثمر والدولة فإن هناك لجنة عليا لفض المنازعات وقراراتها واجبة النفاذ قانوناً وملزمة على الدولة وغير ملزمة للمستثمر».
واستكمل أن بنود قانون الاستثمار الحالى تضمنت رسائل طمأنة لمستثمرى الداخل والخارج، حيث ألغت حبس المستثمر فى حال التعثر، والسرعة فى إنهاء المنازعات وذلك من خلال اللجنة الوزارية لفض المنازعات برئاسة وزير العدل وجعل قراراتها ملزمة للجهات الإدارية فضلاً عن الخروج الآمن من السوق.
وأشار إلى التعديل الأخير بمنح حوافز لأى توسعات فى المصنع بحيث تتمتع بإعفاءات وحوافز متعددة، مؤكداً أن كل ذلك سيشجع على زيادة الاستثمار واطمئنان المستثمر الأجنبى على أمواله، وأن المناخ الاستثمارى فى مصر الآن جيد جداً ولدينا فرص استثمارية كبيرة.
وعلق النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعديلات القانونية الخاصة بقانون الاستثمار تستهدف منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بتمتعها بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11-13.
مدحت الشريف: لا بد من تطبيق نظام الحوكمة ووضع ضوابط دقيقة لتحديد من يستحق الإعفاءات المنصوص عليها فى القانون
وطالب بأن يكون هناك حوكمة وضوابط دقيقة وقواعد للقياس لكى يتم حساب من يمنح له حوافز من عدمه، كما نوه بأهمية إعادة صياغة المادة 12 مرة أخرى وأن يتم عقد جلسة لوضع الضوابط والمعايير الدقيقة للمادة، خاصة أن اللجنة لها سابقة فى قانون الاستثمار. وأشار إلى أن الدولة المصرية تعتمد بنسبة 75٪ من إيراداتها على الضرائب و25٪ من عوامل أخرى، لافتاً إلى أن التعديلات المقدمة بشأن قانون الاستثمار تسبب الكثير من الإعفاءات التى قد تعيق ميزانية الدولة.