إنشاء «مجلس الأمن القومى» برئاسة «منصور» وعضوية 12 مسئولاً

أصدر الرئيس عدلى منصور قراراً جمهورياً بإنشاء «مجلس الأمن القومى برئاسته وعضوية 12 مسئولاً، يمثلون قطاعات مختلفة، وهم: رئيسا مجلسى الوزراء والنواب، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب. ونصت المادة الثانية من القرار على أن «يدعو الرئيس المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر وكلما استدعت الضرورة، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون الانعقاد صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه». ونصت المادة الثالثة على أنه «يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود». وحددت المادة الرابعة 8 اختصاصات للمجلس، أبرزها «إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد والأهداف السياسية التخصصية فى كل المجالات لوزارات الدولة المختلفة، واتخاذ القرارات التى تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية، ومواجهة العدائيات الداخلية». كما أصدر «منصور» قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، لتتوافق مع مواد الدستور المعدل، ويشترط القرار فيمن يعين وزيراً للدفاع أن «يكون خدم فى القوات المسلحة فى رتبة لواء لمدة 5 سنوات على الأقل، وأن يكون قد تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويسرى ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين، اعتباراً من 18 يناير 2014، تاريخ العمل بالدستور».