الغرف التجارية: توجيهات حكومية بوضع سيناريوهات مختلفة للسنة المالية

10:15 ص | الأربعاء 17 يوليو 2019

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلّف الغرف التجارية بوضع تصور لأثر المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية على الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الجديدة، مع اقتراح إجراءات وآليات لتعظيم الاستفادة منها والحد من آثارها الجانبية، مثل آلية للترقب المسبق من خلال وضع سيناريوهات مختلفة لكل متغير والآليات الواجبة.

وأضاف الوكيل في بيان عنه، بعد لقائه برئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتجارة والصناعة، أنّه بدأ تشكيل مجموعات عمل تجمع خبراء الاقتصاد وأساتذة الجامعات وقيادات المال والأعمال في التخصصات اللازمة، مع تشكيل لجنة عليا تنسيقية للوصول إلى منظومة استباقية للتوقع ولأثر المتغيرات والآليات الواجب تنفيذها، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

ولفت رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى مناقشة آليات استقرار الأسعار من خلال الوفرة في المعروض سواء في الكميات، أو في الماركات المتنافسة، أو جغرافيا من خلال زيادة المنافذ حتى يمكن لآليات السوق أن تعمل بكفاءة من خلال المنافسة التي تؤدي لتوافر أفضل السلع بأقل الأسعار.

وأوضح الوكيل أنّه في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وبهدف إنجاح سياسات الاصلاح الاقتصادي، ولضمان تحجيم التضخم بعد المرحلة الأخيرة لترشيد دعم الطاقة، عُقد اجتماع مشترك بين معالي وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس اتحاد الغرف التجارية بحضور كبار المنتجين الذين يقودون أسعار السوق، وممثلي قطاع النقل البري لمناقشة إمكانية تحمل أكبر قدر ممكن من زيادة التكلفة كي لا تتأثر الأسعار وبالتالي معدلات التضخم.

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنّ اختيار التوقيت الحالي لآخر مرحلة من إصلاح دعم الطاقة كان موفقا، إذ تواكب مع انخفاض القوة الشرائية بعد شهر رمضان والعيد، وتخزين المواطنين قدر كبير من السلع التي تم توفيرها بخصومات كبيرة في مبادرة أهلا رمضان، التي افتتحها رئيس الوزراء، إضافة إلى مواكبته مع فترة الامتحانات التي تستنزف جزءا كبيرا من دخل الأسرة في الدروس الخصوصية، ما أدى لخفض إضافي للقوة الشرائية، مع وفرة كبيرة في الخضر، ما أدى لخفض أسعارها مقارنة بالفترة الماضية والعام الماضي، وكذا مع استقرار أسعار العملات الأجنبية وتوجهها نحو الانخفاض، وقرب توافر السلع المستوردة أو المصنعة محليا بمكون أجنبي مستورد بتلك الأسعار، إذ بدأ العديد من التجار خفض أسعارهم للتخلص من المخزون الأغلى، خاصة في السلع الهندسية.

وتابع الوكيل أنّ نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي سيبدأ المواطن في الشعور بها، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية لإجمالي الجمهورية لـ307.8 نقطة في يونيو بنسبة 1.0%، بعد أن كان 311.1 نقطة في يونيو طبقا للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 10.0%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، ورغم ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسـبة 1.9%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 9.7%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 11.4%.

ولفت رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أنّ معدل التضخم السنوي لشهر يونيو الماضي تراجع، ليسجل 8.9% مقارنة بـ13.8% خلال الشهر المماثل من العام 2018، كما تراجع على المستوى الشهري أيضا بانخفاض 1% عن شهر مايو 2019، وهو مستوى لم يتحقق منذ 4 سنوات، وهو أقل كثيرا من توقعات صندوق النقد الدولي بانتهاء العام الحالي 2019، وهي نحو 15.7% "كمتوسط للعام كاملا"، ثم انخفاضه إلى 12.6% في 2020.