"التضامن" تصدر 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص متحدي الإعاقة
وزارة التضامن الاجتماعي تصدر 500 الف بطاقة للخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة .
أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستصدر الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من يوم الاثنين المقبل بمكاتب البريد على مستوى محافطات الجمهورية وستتيح وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أماكن استلام البطاقات من خلال الموقع الرسمى للوزارة moss.gov.eg، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن طريق الخط الساخن رقم 15044.
وأوضحت والى أن الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة يصل عددها إلى 500 ألف بطاقة من حق الأشخاص الذين قاموا بالفعل بإجراء الكشف الطبي الوظيفي المُميكن الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها للشخص المتقدم لإجراء الكشف أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوى الاعاقة.
وأضافت والي أنه في إطار حرص الدولة على ميكنة الخدمات الحكومية وتقنين توجيه المزايا للمستحقين، تم عقد اتفاق مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance لإصدار البطاقات، ومع الهيئة القومية للبريد المصري لتسليم البطاقات بمكاتبها على مستوى الجمهورية لتسليم البطاقات للأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين أو الأوصياء عليهم، بالإضافة إلى تحصيل تكلفة إصدار البطاقة من المواطن التي تبلغ 40 جنيها مصريا فقط لا غير، ولأول مرة يتم التعاقد بين وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي لإضافة منظومة الدفع الوطنية "ميزة" على بطاقات الخدمات المتكاملة تمهيداً لميكنة جميع المعاملات والخدمات التي يحصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في المراحل اللاحقة لتطوير المنظومة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تسليم بطاقة الخدمات المتكاملة سيبدأ يوم الاثنين المقبل في 11 محافظة هي جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد ثم محافظات القناه السويس والإسماعيلية وبورسعيد ومن محافظات الدلتا الدقهلية ودمياط إلى جانب مرسى مطروح وأسوان وثم يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو يتم بدء التوزيع في 7 محافظات معظمها في صعيد مصر وهي بني سويف وأسيوط والأقصر إلى جانب كفر الشيخ والقليوبية والإسكندرية كما يبدأ توزيع البطاقات في محافظات سوهاج وقنا والغربية يوم الخميس 25 يوليو على أن يستكمل يوم الأحد بمحافظات المنوفية والفيوم ثم محافظات الجيزة والشرقية يوم الاثنين 29 يوليو على أن يكون بداية توزيع البطاقات في محافظتي القاهرة والبحيرة يوم الثلاثاء 30 يوليو ويتطلب استخراج البطاقات المتكاملة إجراء كشف طبي تقوم به أحد مستشفيات وزارة الصحة أو إحدى الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، على أن يتبع ذلك إجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الاجتماعي الأقرب لمحل الإقامة، وذلك لإثبات وجود الإعاقة، والمقصود بالإعاقة، طبقاً لما ذكره القانون رقم 10 لسنة 2018، هي القصور أو الخلل الكلي أو الجزئي المستقر، سواء كان بدنياً أو ذهنياً أو عقلياً أو حسياً، الذي يمنع صاحبه من المشاركة بصورة فعالة مع المجتمع وعلة قدم المساواة مع الآخرين.
ويشار إلى أنه في أوائل شهر يونيو الماضى، وافقت لجنة العدالة الاجتماعية على ما عرضته وزارة التضامن الاجتماعي بالإسراع في إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص الذين ثبت إعاقتهم بناءً على الكشف الطبي الوظيفي الذي تم بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، وعددهم 500 ألف بطاقة، مع العلم أن العدد المتوقع إستخراج بطاقات له في العام المالي 2019-2020 قد يصل إلى 5 ملايين بطاقة.
ومن الجدير بالذكر أن القانون رقم 10 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2018 قد أقر للأشخاص ذوي الإعاقة حزمة من الحقوق المتكاملة التي يستوجب الحصول عليها بشرط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
وتتلخص الخدمات المتكاملة المتوفرة في التسهيلات والمزايا العامة التي أقرها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة تقدمها الوزارات والهيئات المصرية للاشخاص ذوى الإعاقة بموجب التشريعات السارية المقررة، مثل الرعاية الصحية والتأهيلية والتعليم والعمل والإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المُعينة، والخصومات على وسائل النقل والمواصلات، بالإضافة إلى بعض مزايا الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية مثل الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين المعاشين، كما يوفر القانون للأشخاص ذوي الإعاقة خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية ومجانية الدخول في كل المتاحف والمناطق الأثرية.
وانتهت وزارة التضامن الاجتماعي، بوصفها رئيس اللجنة الوطنية للإعاقة، من إعداد خطة وطنية متكاملة طبقاً لما ذكره القانون بجميع الحقوق والخدمات الموجب أن تقدمها كل الوزارات المعنية للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك تمهيداً لعرضها على الوزارات الشريكة في اللجنة الوطنية وعددها 20 وزارة بهدف، على أن يتم تقديم هذه الخطة إلى مجلس الوزراء للاعتماد وتخصيص الموارد اللازمة لكل وزارة سواء من موازنة الدولة أو من موازنة صندوق "عطاء" الذي أطلقه رئيس الجمهورية لدفع الجهود الفعلية في أسرع وقت ممكن لتوفير الخدمات المستحقة للأشخاص ذوي الإعاقة.