دعوى قضائية تطالب بإلغاء اتفاقات التبادل التجاري مع تركيا
أرشيفية
أقام طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمام الدائرة السابعة استثمار برئاسة المستشار منير عبد القدوس نائب رئيس مجلس الدولة، قيدت برقم 54196 لسنة 73 قضائية "شق عاجل"، طالب فيها بإلغاء كل إتفاقات التبادل التجاري المبرمة بين مصر وتركيا، ومنع دخول الواردات والمنتجات التركية للأسواق المصرية نهائيا.
ووصف محمود في دعواه سياسة أردوغان بالعدائية تجاه الدولة المصرية وشعبها وقيادتها، وأن رئيس تركيا يعد من القيادات الفاعلة في التنظيم الإخواني الإرهابي الدولي، والذي يقود مخططا إرهابيا لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وتهديد الأمن القومي المصري، من خلال دعمه المالي واللوجيستي لجماعة الإخوان الإرهابية، وتوفير الملاذ الآمن لهم لارتكاب عملياتهم الإرهابية ضد مصر، وهو يعد داعما للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية.
وأضاف محمود في دعواه أنه لا يُعقل أن تستورد مصر، خلال عام 2018 منتجات تركية الصناعة بمبلغ يصل إلى 5 مليارات دولار قابلة للزيادة من الحكومة التركية التي تمارس دورًا عدائيًا ضد الدولة المصرية، وتمول الإرهاب الموجه ضدها من عائد تلك الأموال التي تدعم بها جماعات إرهابية وعلى رأسها الإخوان لارتكاب تلك العمليات الجبانة ضد مصر وشعبها.
وأكد أن انتهاك الحكومة التركية لتلك الاتفاقيات التجارية التي أبرمت في 2005 وأصبحت سارية في 2007، والتي تعفى المنتجات التركية تماما من كل الرسوم الجمركية في الوقت نفسه التي تقوم الحكومة التركية بوضع قيود وعوائق أمام الصادرات المصرية لتركيا وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لتلك الاتفاقيات، ومن ثم وجب على الحكومة المصرية إلغائها ومنع الواردات التركية من دخول الأسواق المصرية، حفاظًا على الأمن الاقتصادي القومي المصري.
وتابع: "أردوغان رئيس الحكومة التركية يحرض على مصر في المحافل الدولية ويتعمد نشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة وقيادتها من خلال المؤتمرات الصحفية التي يعقدها بهدف تشويه صورة الدولة المصرية أمام دول العالم وهو الأمر الذي لا يصح معه أن تكون هناك اتفاقيات تجارية سارية بين البلدين".
وطالب محمود في ختام دعواه وبصفة مستعجلة إصدار قرار بإيقاف وإلغاء تلك الاتفاقيات التجارية، ومنع دخول جميع الواردات والمنتجات التركية للأسواق المصرية لخرق الحكومة التركية لتلك الاتفاقات وإضرارها المتعمد بالأمن القومي والاقتصادي المصري، وعدم تجديد أو إبرام أي اتفاقات تجارية مع الحكومة التركية لدعمها للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية وشعبها ومؤسساتها وقيادتها.