حزب العيش والحرية يتهم حكومة محلب بالتبعية للحزب الوطني المنحل

وصف حزب العيش والحرية "تغيير حكومة الببلاوى انه تغيير مفاجئ وانه تم كالعادة دون مصارحة للشعب بالأسباب وتجئ أخرى دون أن يعرف الشعب ما الذي يجعلها أقدر من سابقتها على مواجهة المشكلات. ووصف الحزب حكومة الببلاوي في بيانه انها جاءت في أعقاب موجة 30 يونيو الثورية التي أطاحت بحكم الاخوان وسط تفويض شعبي وتوافق سياسي غير مسبوق، كان من الممكن استثماره في مواجهة ضغوط شبكات المصالح المهيمنة التي تعوق الاصلاح، والاقدام على اصلاحات جوهرية لا غنى عنها في مجالات تطوير التعليم والصحة واعادة هيكلة الأجور واصلاحات مؤسسية في مواجهة البيروقراطية الحكومية واصلاح المنظومة الأمنية. شمل البيان اتهامات عديدة للحكومة انها ضمت الى جانب قوى الدولة القديمة عدد من الوزراء المنتمين للقوى الديمقراطية سرعان ما انقسمت حول سبل فض اعتصامي رابعة والنهضة. واكد البيان على ضعف اداء الحكومة جميع المجالات، وان محاولة الحكومة استرضاء الجماهير بتلبية أحد المطالب الرئيسية لها وهو اقرار الحد الأدنى للأجور، جاء التنفيذ دون وضع قواعد عادلة تضمن امتداده لكل من يعمل بأجر فى الحكومة والقطاع العام و الخاص وكذلك وضع حد أدنى للمعاشات وحد أقصى للأجور في الحكومة والقطاع العام، فتسبب القرار في تفاقم الأزمة بدلا من وضع حد لها مما أشعل موجة الاضرابات الأخيرة والأكبر منذ 30 يونيو، والتي كانت بمثابة المسمار الأخير في نعش الحكومة. وقال البيان انه بعد ثلاث سنوات من ثورة يناير يستميت تحالف المال والسلطة لتأبيد سيطرته على مقدرات الوطن، ويتوهم القائمون عليه بأن القمع والبطش والاعلام الكاذب أسلحة كافية لتحقيق مسعاهم، وينسى الجميع أن هناك شعب منتفض على مدى ثلاث سنوات وأنه قد يعطي الفرصة تلو الأخرى ولكنه لن يتنازل أبدا عن حقوق ومكتسبات حققها بدماء الشهداء.