تفعيل القانون الخاص بتلقي طلبات تصالح مخالفات البناء في كفر الشيخ
الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ
تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أمس الأحد، إجراءات تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 م الخاص بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع على بعض مخالفات البناء، مكلفاً الأجهزة المعنية بسرعة اتخاذ اللازم نحو تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019م بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتنفيذاً لتكليفات اجتماع مجلس المحافظين الأخير الذى عقد الخميس الماضي في جلسته رقم (6) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك من خلال الإجتماع الموسع الذى عقده اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، مع وكيل وزارة الإسكان بحضور مديري الإدارات الهندسية ومديري إدارات التنظيم بالوحدات المحلية ومديري التخطيط العمراني والشئون القانونية والمالية بالديوان العام، والمكتب الفنى، وذلك لوضع الضوابط اللازمة لتفعيل القانون وتلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حيث تم التأكد على فتح باب قبول طلبات التصالح على مخالفات البناء، وأن يقوم مقدم الطلب بإستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة في الطلب وفق النموذج المعد لذلك والوارد باللائحة وتقديمه للجنة تلقى الطلبات بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة.
وأكد خلال بيان صحفي له، أن المستندات المطلوبة هي "صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 17 لسنة 2019م ، المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تركيب أى مرفق من مرافق العقار ( كهرباء - مياه- غاز- تليفون-إنترنت_...الخ )، مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية، عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى، صورة ملتقطة من القمر الصناعى، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجدا، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الانشائية يثبت أن الهيكل الانشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطراً على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب".