رئيس الاتحاد: اللائحة التنفيذية لـ"الجمعيات" خلال 6 أشهر.. وملتزمون بالشفافية
طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية
قال طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد خلال 6 أشهر، بعد تصديق الرئيس عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، حتى تبدأ الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى توفيق أوضاعها.
طلعت عبدالقوى لـ"الوطن": "السيسى" مهتم بالعمل الأهلى.. والتعديل إضافة كبيرة بعد "ألغام" القانون 70
وأضاف «عبدالقوى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم بالعمل الأهلى وتعديل القانون كان إضافة كبيرة لعمل الجمعيات بعد المواد الملغمة التى كانت موجودة فى القانون 70، والتى بسببها تناقص عدد الجمعيات المؤسسة خلال عام 2018 بصورة كبيرة بسبب العقوبات المغلظة، والتعامل مع المخالفات الإدارية على أنها جرائم، مشيراً إلى أن الجمعيات طالبت بتسهيل آلية التمويل بما يحفظ أمن وسلامة الوطن ولا يحرمها من أموال الجهات المانحة فى الخارج، وإلى نص الحوار:
متى ستصدر اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية؟
- مجلس النواب وافق الأسبوع الماضى، على القانون، وسيتم إرساله إلى رئيس الجمهورية، للتصديق عليه، ونشره فى الجريدة الرسمية، وخلال ٦ أشهر سيتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، حتى تبدأ الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى توفيق أوضاعها طبقاً لمواد القانون خلال عام.
ما مميزات القانون الجديد؟
- القانون الجديد تم التوافق عليه بنسبة كبيرة، نظراً لمرونته وتلبيته متطلبات المجتمع المدنى، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فالقانون فتح الباب أمام مشاركة الجمعيات فى بناء الوطن، وأتاح فرصاً للمشاركة فى تأسيس الجمعيات الأهلية، وفتح المجال أمام المؤسسات القائمة بالفعل للمزيد من العمل، إلى جانب تشجيع قيم التطوع وحماية المتطوعين، وسيعمل القانون على رفع نسبة مشاركة الأجانب فى مجالس إدارات الجمعيات إلى 25%، وإتاحة إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة فى مصر، كما أتاح إمكانية فتح فروع للجمعيات بالخارج بعد الترخيص لها، وفتح فروع ومكاتب بالداخل بالإخطار، وتأسيس شركات أو صناديق استثمار خيرية والمساهمة فيهما.
ما أبرز المواد التى كان بها عوار دستورى فى القانون 70؟
- من ناحية التأسيس، كانت المادة 75 من الدستور تنص على أن الحصول على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، أما فى القانون 70 فبه نص يقول: «الجمعية تحصل على شخصية اعتبارية ثم تنتظر 60 يوماً لاحتمالية إيقاف أو إلغاء الترخيص، وهذا يعد مخالفة للمادة 75 من الدستور، وبالنسبة للتمويل كانت هناك مشكلة حول القيود المفروضة على التمويل المحلى، منها ألا يزيد التمويل النقدى على 10 آلاف جنيه، والتمويل الأجنبى به آليات صعبة، وطالبنا بتسهيل الآلية بما يحفظ أمن وسلامة الوطن، ولا يحرم الجمعيات الأهلية من الأموال التى تتدفق من الخارج ونحن فى أمَسّ الحاجة إليها».
طالبنا بتسهيل آلية التمويل بما يحفظ أمن وسلامة الوطن ولا يحرم الجمعيات من أموال الجهات المانحة فى الخارج
ما البنود التى تم تلافيها فى القانون الجديد؟
- عدد كبير من الموضوعات التى كان عليها إشكالية فى القانون 70، تم تلافيها، منها باب التأسيس، حيث تم حسم مسألة أن الإشهار والحصول على الشخصية الاعتبارية يكون عن طريق الإخطار، وتم تخفيض رسوم إشهار الجمعيات الأهلية من 50 ألفاً إلى 20 ألف جنيه، وأكثر من 80% من أعضاء الحوار المجتمعى وافقوا طبقاً لظروف المرحلة، ومنح القانون الجمعيات الحق فى تلقِّى الأموال النقدية من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، وسُمح بتلقِّى الجمعيات للمنح والهِبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية من داخل أو خارج البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية ويعتبر عدم ردها موافقة، حيث نصت مادة «26» على أن كل مَن وجَّه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلى عليه أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض منها، ولا يجوز التصرف فى التبرعات الناتجة عن الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية، وموافاتها ببيان إجمالى بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف، ونصت المادة «27» على عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، مع عدم تقبُّل الأموال والمنح والهِبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد، وأن تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح، وبإعلان مصادر تمويلها، وأسماء أعضائها، وميزانيتها السنوية، وأنشطتها.
أعداد مؤسسى الجمعيات تناقصت خلال 2018 بسبب العقوبات المغلظة والتعامل مع المخالفات الإدارية على أنها جرائم
هل وجود بعض العيوب فى القانون 70 أدى إلى تقليص نشاط الجمعيات؟
- بالفعل أدت إلى تخوُّف الجمعيات، لأن العقوبات كانت مغلظة، وكانت هناك ردة فى تأسيس الجمعيات، ونسبة المؤسسين لجمعيات أهلية جديدة تناقصت فى 2018 بشكل واضح، نتيجة التخوف من العقوبات السالبة للحريات والعقوبات المغلظة، ويكفينا أن الرئيس السيسى مهتم بالعمل الأهلى وإزالة أى عقبات أمامه، لأن المادة 88 من القانون 70 كانت صعبة نتيجة أنها تتعامل مع المخالفات الإدارية على أنها جرائم كبيرة، مثل «نقل جمعية مقرها من مكان لآخر، وإن لم تبلغ الجهة الإدارية خلال 3 شهور كانت العقوبة هى السجن من سنة إلى 5 سنوات أو غرامة تبدأ من 20 ألفاً إلى 500 ألف جنيه»، وهذه عقوبة مغلَّظة لا تتماشى مع روح الدستور.
هل توصيات جلسات الحوار المجتمعى التى تم تنظيمها كان لها دور فى التوافق على القانون الجديد؟
- تعديل القانون، مثل إضافة وقيمة كبيرة، لأن القانون القديم كان به مواد تمثل مشكلة كبيرة للعمل الأهلى، والتعديلات كانت أُمنية المؤسسات الأهلية، وستعطى قوة ودفعة للعمل الأهلى، سواء من حيث التأسيس أو تنمية الموارد والتمويل وإلغاء العقوبات السالبة للحريات، وتم إجراء حوار مجتمعى فى أربع محافظات، بدأت بالقاهرة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى، وبحضور الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ونظَّم اللقاء بالقاهرة مؤسسة «مصر الخير»، وضمت القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والفيوم، والحوار الثانى نُظم بالإسكندرية ونظمته جمعية شباب رجال الأعمال بالإسكندرية، وضم «البحيرة، والإسكندرية، ومطروح، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ»، واللقاء الثالث بالإسماعيلية نظمه الهلال الأحمر، وضم محافظات «السويس، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والشرقية»، واللقاء الأخير نُظم بالمنيا وضمَّ «بنى سويف، المنيا، أسيوط، الأقصر، أسوان، قنا، البحر الأحمر والوادى الجديد».
ماذا عن إعفاء العقارات المبنية للجمعية من الضرائب العقارية؟
- القانون الجديد يُعفى العقارات المبنية للجمعية من جميع الضرائب العقارية، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عِدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، ويفعل القانون الجديد العمل التطوعى عن طريق إنشاء باب للتطوع، ويفتح أبواباً واسعة للمشاركة فى بناء الوطن وينظم التطوع، ويحمى المتطوعين ويتيح أنشطة ومجالات جديدة وينظم أنشطة الجاليات الأجنبية وينظم منح الشهادات المهنية.