مجلس الدولة يعفي معاقا من 24 ألف جنيه غرامة: "النوبتجية" لا تناسبه
مجلس الدولة
ألغت المحكمة التأديبية العليا "دائرة التأديب"، قرار تحميل معاق كان يعمل معاون خدمات في إحدى المدارس، مبلغ 24 ألف جنيه قيمة مسروقات من المدرسة إبان ثورة 25 يناير 2011.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبدالله، وعضوية المستشارين عبدالفتاح الجزار، حسن محمود، نبيل عطا، محمد جميل، وعبدالرحمن محمد.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّه لا يوجد خطأ يمكن تحميله للمعاق، إذ قدم مستندات تفيد بمرضه يوم حادث السرقة، ولم يتمكن من حضور النوبتجية المُكلف بها، فضلًا عن حصوله على موافقة لجنة بحث الحالات الطبية بمركز دمنهور التعليمي بإعفائه من أعمال النوبتجية لظروف إعاقته، ورغم ذلك كلفته المدرسة بأعمال النوبتجية وهو معاق لا يقوى على تحمّل العمل الشاق.
وأضافت المحكمة أنّه وقر في وجدانها أنّ جهة الإدارة أخطأت في حقه مرتين، الأولى حين كلفته بأعمال النوبتجية، وهي أعمال لا يقوى عليها سوى الأشداء من الرجال وليس بينهم الطاعن لحالته الصحية المرضية، والثاني حين حمّلته قيمة المسروقات دون ثبوت خطأ من جانبه، رغم وجود انفلات أمني في هذه الفترة وسطو البلطجية المسلحين على المنشآت.
ورأت المحكمة ضرورة إلغاء قرار تحميل المعاق لهذا المبلغ قيمة المسروقات التي حدثت في المدرسة، وردّ ما سبق خصمه من مبالغ خاصة به.